قال الشیخ الانصاری: «هل ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار، أو کاشف عقلی عن ثبوته حین العقد».
ای أن حق المغبون فی فسخ العقد: هل هو ثابت من حین العقد و فی زمن الجهل بالغبن، و العلم به انما یکشف عن وجوده فی السابق، أو أن هذا الحق لا وجود له اطلاقا حین العقد، و انما یوجد من حین العلم بالغبن، بحیث یکون هذا العلم شرطا شرعیا لوجوده؟.
و تظهر الثمرة بین الوجهین فیما لو هلکت العین فی زمن الجهل بالغبن، فانها علی الوجه الأول تهلک من مال الغابن، لأن المفروض أن المغبون فی هذی الحال له الخیار، و الغابن لا خیار له، و قد ذهب کثیر من الفقهاء علی أن «التلف یکون من مال من لا خیار له»… و علی الوجه الثانی تهلک العین من مال المغبون،
اذ لا خیار له فی حال جهله بالغبن، فتنطبق علیه قاعدة «التلف من مال من لا خیار له».
و لیس من شک أن الخیار حق و لیس بحکم، و ان الآثار تترتب علی الحق الواقعی من حیث هو بغض النظر عن العلم به… أجل، ان العلم به کاشف عن وجوده، و لیس شرطا له، کما أن استعمال الحق یتوقف علی العلم به أیضا، و لکن استعمال الحق شیء، و ثبوته واقعا شیء آخر. و علی هذا یکون الخیار ثابتا للمغبون من حین العقد، و ان کان جاهلا بالغبن، و بالتالی یکون تلف المبیع من مال الغابن الذی لا خیار له.
