هل الخیار فی فسخ العقد ثابت للمغبون علی سبیل الفور، بمعنی أن المغبون اذا اختار الفسخ فعلیه أن یبادر الیه بمجرد علمه بالغبن، و اطلاعه علیه، بحیث اذا تأخر فی غیر عذر(1) یسقط حقه فی الخیار. و یصبح العقد لازما، أو أن هذا الحق ثابت علی سبیل التراخی، لا علی الفور، بحیث یجوز للمغبون أن یؤخر الفسخ الی الوقت الذی یشاء، و لا تجب المبادرة الیه حین الاطلاع علی الغبن؟.
للفقهاء قولان: الأول التراخی، لأن الخیار ثابت قطعا، و بالاتفاق حین الاطلاع علی الغبن، و فی الزمن التالی نشک هل ارتفع الخیار، أو هو باق کما کان،
فنستصحب بقاءه.
القول الثانی: الفور و وجوب المبادرة الی الفسخ حین الاطلاع علی الغبن، و اذا أخره بلا عذر یسقط الخیار، و اکثر الفقهاء علی هذا، لأن التراخی یستدعی الضرر بمن ترد علیه العین، و لأن الوفاء واجب فی کل حین، و قد دل الدلیل علی عدم وجوب الوفاء به حین الاطلاع، فیقتصر علی هذا الحین فقط وقوفا عند موضع الیقین، و یبقی الزمن المتأخر داخلا و مشمولا لعموم وجوب الوفاء بالعقد.
و للشیخ الانصاری – هنا – و المعلقین علی أقواله کلام طویل و غامض. و من جملة أقوالهم ان العموم علی نوعین: الأول عموم أعیان، کأکرم العلماء، أی کل فرد منهم. و الثانی عموم ازمان، کأکرم زیدا فی آن، فانه یشمل آنات عدیدة، و عبر الفقهاء عن هذا بالعموم الزمانی، و عن الأول بالعموم الافرادی، و قد یجتمع العمومان فی صیغة واحدة، مثل اوفوا بالعقود، فانه عموم افرادی، بالنظر الی أنه یعم کل فرد من افراد العقود، کالبیع و الاجارة و المزارعة، و ما الیها من العقود اللازمة، و هو أیضا عموم ازمان بالنظر الی أن کل عقد یجب الوفاء به فی کل آن و زمان.
و معلوم أن ظهور العام هو المناط لدخول المشکوک فی حکم العام، سواء أکان عموم أعیان، أو عموم أزمان. فاذا شککنا أن عقد المزارعة – مثلا – خارج عن عموم أوفوا بالعقود – نتمسک بظهور لفظ العقود لادخاله. و کذلک اذا شککنا فی أن هذا العقد یجب الوفاء به فی هذا الزمان الخاص، أو لا نتمسک بعموم أوفوا لادخال الزمان المشکوک فی حکم العام، أما انطباقه علی ما نحن فیه فظاهر، لأن أوفوا معناه – کما اشرنا – اوفوا بکل عقد فی کل آن، و منه عقد البیع، و لکن لما دل الدلیل علی أن الآن الأول الذی علم فیه بالغبن لا یجب الوفاء به أخرجناه عن العموم، أما الآن الثانی الذی یلیه فانا نشک: هل خرج عن العموم، و صار حکمه
حکم الآن الذی قبله من عدم وجوب الوفاء، أو هو باق تحت العموم، و یجب الوفاء به، و لیس من شک أن العموم ظاهر فیه، فنتمسک بهذا الظهور لاعطاء حکم العام لهذا الآن المشکوک.
أما استصحاب الخیار من الزمن الأول الی الزمن الثانی فلا یصلح لمقاومة العموم، لأنه حاکم و مقدم علی الاستصحاب، و هذا الکلام بطوله شرح لهذه الجملة:«خیار الغبن فوری، لأدلة لزوم کل بیع فی کل زمان، خرج الوقت المعلوم بالدلیل، فیبقی الباقی، و الاستصحاب لا یقاوم العموم»، شرح لهذه الجملة التی قالها الفقهاء فیما قالوه فی هذه المسألة.
1) و العذر هنا هو الجهل بالخیار، و قیل: لا أثر للجهل لأن الخیار من الأحکام الوضعیة التی لا فرق فیها بین العلم و الجهل، و جوابه أن الحکم الوضعی یثبت حال الجهل اذا یکن ثبوته موجبا للضرر، و ما من شک أن لزوم العقد مع الجهل بالخیار ضرر ظاهر، مع العلم بأن هذا الخیار انما شرع لنفی الضرر.
