اذا واقع رجل زوجته، و لما قام عنها ساحقت بکرا، فانتقلت نطفة الزوج من الزوجة الی البکر، و حملت فما هو الحکم فی الحد و مهر البکر و الحمل؟
وللفقهاء فی ذلک أقوال، و الصواب ان کلا من الفاعلة و المفعولة تحد مئة جلدة، للنص علی أنها حد السحق من غیر فرق بین المحصنة و غیرها کما تقدم،
و ان علی الزوجة الفاعلة أن تغرم للبکر مهر أمثالها، لأنها السبب لذهاب بکارتها، و لیست البکر بزانیة، لأن الزانیة أذنت فی افتضاض بکارتها بخلاف هذه، و علی هذا الشهیدان، و صاحب الشرائع و تلمیذه العلامة و الشیخ و الاردبیلی.
أما الحمل فانه یلحق بالزوج صاحب الماء، لأنه تولد من مائه، و لا موجب لانتفائه عنه علی حد تعبیر الشهید الثانی، و علی هذا صاحب الشرائع و العلامة و الشهیدان و الشیخ الاردبیلی. و أیضا یلحق بأمه، لأنه ولدها حقیقة، و لا دلیل علی نفیه عنها، و ما دل علی نفیه عن الزانیة لا یشمل المقام علی حد تعبیر السید الحکیم فی جوابه عن مثل هذه المسألة، و علی هذا صاحب الریاض و السید الحکیم. و قال الشیخ الاردبیلی: «یحتمل لحوق الولد بالبکر، للولادة من غیر زنا.. و قد تکلمنا عن ذلک فی کتاب: الأحوال الشخصیة علی المذاهب الخمسة – فصل التلقیح الصناعی.
