الحقوق المتعلقة بالترکة

قد یتعلق بترکة المیت حقوق متنوعة، و هی:

1- أن یتعلق بها حق الرهانة، و هذا الحق یقدم علی جمیع الحقوق، حتی الکفن، و سائر ما یتوقف علیه التجهیز الواجب، کالغسل و الدفن، فاذا افترض ان شخصا رهن جمیع ما یملک فلا یخرج الکفن من ماله المرهون، بل یکون حاله حال الفقیر الذی یموت، و هو لا یملک شیئا، حیث یکفن من بیت المال، فان لم یکن فعلی المحسنین، ذلک ان صاحب المال ممنوع شرعا من التصرف فی المرهون، و الممنوع شرعا کالممنوع عقلا.

2- التجهیز الواجب للمیت من کفن و غسل و دفن، فانه مقدم علی الدیون، لأنه بمثابة النفقة الضروریة التی تقدم علی حقوق الدائنین حال الحیاة. و یستثنی من ذلک تجهیز الزوجة، حیث یجب علی الزوج اذا کان موسرا باذلا.

3- و بعد التجهیز یبدأ بوفاء الدین، سواء أکان للناس، أم لله، کالخمس و الزکاة و الکفارات ورد المظالم، و حجةالاسلام.

4- و بعد اخراج التجهیز الواجب، و الواجبات المالیة یقسم الباقی اثلاثا، و تخرج الوصایا بغیر الواجب المالی و غیر المشوب به کالحج من الثلث، و یقسم الثلثین بین الورثة علی کتاب الله، و سنة نبیه. قال الامام الصادق علیه‏السلام: أول شی‏ء یبدأ به من المال الکفن، ثم الوصیة، ثم المیراث.

و قال صاحب الجواهر: لقد بینت النصوص الحال فی ترکة المیت من اخراج الکفن أولا، و الدین ثانیا، و الوصیة ثالثا، و السهام رابعا.