المراد بالحق هنا ما یؤخذ المرهون من أجله.. و لا شک فی جواز أخذ الرهن علی الدین الثابت فی الذمة معجلا کان أو مؤجلا، قرضا کان، أو ثمن مبیع، أو عوض ایجار، أو مهرا، سابقا کان الدین علی الرهن، أو مقارنا له، کما لو قال: بعتک هذا بعشرة علی أن ترهننی کذا، و لا یصح أن یرهن أولا، ثم یستدین، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بیننا.. لأن الرهن وثیقة للمال، و لا یعقل
الاستیثاق قبل حصول المال».
و من أجل هذا ذهب المشهور الی عدم صحة الرهن علی مال الجعالة قبل تمام العمل – مثلا – اذا قال: من عمل کذا أعطیته کذا فلا یصح أن یرهن علی ما یستحقه العامل بعد العمل، اذا المفروض أنه لم یثبت له فی الذمة قبل العمل.
و تسأل: هل یصح الرهن علی العین کما یصح علی الدین؟ فاذا وضعت امانة عند انسان أو استأجر منک سیارة – مثلا – أو أخذها بقصد التجربة لیشتریها، و هو المعبر عنه عند الفقهاء بالسوم، و ما الی ذاک، فهل یصح أن یرهن عندک شیئا یستوثق به علی مالک اذا تعدی أو فرط المستأجر أو المجرب أو المستعیر أو المتأمن.
اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب الحدائق علی أن الودیعة و العاریة غیر المضمونة لا یصح الرهن من أجلها، و اختلفوا فی غیرهما، فمن قائل بصحة الرهن، و قائل بعدم الصحة، و قال صاحب الجواهر بالصحة، ما عدا الرهن من أجل الودیعة و العاریة غیر المضمونة، لأن أدلة الرهن عامة تشمل العین والدین خرج منها الودیعة و العاریة المذکورة بالاجماع، فیبقی غیرهما مدلولا لعموم الرهن، و تترتب علیه جمیع أحکامه، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یشتری الحیوان أو الطعام سلما – بیع السلم ما یکون الثمن معجلا، و المثمن مؤجلا – و یؤخذ الرهن علی ما دفع من مال؟ فقال الامام: نعم، استوثق من مالک ما استطعت.
