یترک للحاکم الخیار فی نوع العقوبة التی یوقعها بقاطع الطریق، فان شاء قتل، و ان شاء صلب، و ان شاء قطع یده الیمنی مع رجله الیسری و ان شاء نفاه من بلده الی بلد آخر. قال تعالی: (انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف أو ینفوا من الأرض) المائدة: 33.
و لفظ «أو» للتخییر. و قال الامام الصادق علیهالسلام: ذاک الی الامام ان شاء قطع، و ان شاء صلب، و ان شاء نفی، و ان شاء قتل.
و المراد بلفظ من خلاف فی الآیة الکریمة أن یخالف الحاکم فی القطع بین ید المجرم و رجله، فلا یقطعهما من جانب واحد، بل یقطع الید الیمنی، و الرجل الیسری، کما هی عقوبة السارق اذا حد مرتین.
و انما یتخیر الحاکم بین قتل المحارب الذی قطع الطریق، و صلبه، و قطعه من خلاف، و نفیه من البلاد اذا لم یکن قد قتل شخصا طلبا للمال. أما اذا فعل ذلک فیتعین قتله علی کل حال، حتی و لو عفا ولی المقتول عنه. قیل للامام الباقر أبیالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: أرأیت لو أراد أولیاء المقتول أن یأخذوا الدیة، و یدعوه، ألهم ذلک؟ قال: لا. علیه القتل.
