اذا جرح شخص آخر فقد یکون مع الجرح قطع و ابانة، کقطع الید أو الرجل أو الأذن، و ما الی ذاک، و قد لا یکون معه قطع و ابانة، کجرح الظهر و البطن. ثم ان القطع قد یکون من مفصل، بحیث یبقی العضو الذی کان متصلا بالمقطوع سالما، و قد لا یکون کذلک.. و لیس من ریب أن القصاص یجری فی الجروح، سواء أکان معها قطع أو لم یکن، و الأصل فیه قوله تعالی: (و الجروح قصاص) أی متقاصة مثلا بمثل، حیث تکون المماثلة ممکنة، کما یأتی.
و شروط القصاص فی الجرح، تماما مثل شروط القصاص فی القتل، فمن یقتص منه فی قتل النفس یقتص منه فیما دون النفس، و من لا یقتص منه فی قتل النفس لا یقتص منه فیما هو دونها. فالشروط الخمسة فی قصاص القتل،
و هی المساواة فی الدین و الحریة، و ان یکون القاتل بالغا عاقلا، و المقتول محقون الدم، و القاتل لیس بأب – لا بد من توافرها هنا. و أیضا یتحقق العمد بالمباشرة و التسبیب، و بترتب الجرح مع قصده و ان لم تکن الآلة جارحة فی الغالب، أو بقصد الضرب المؤدی الی الجرح فی الغالب، و ان لم یکن الجرح مقصودا حسبما تقدم فی قتل النفس دون تفاوت.
