الثمن الذی یقع علیه العقد بین الشریکین تارة یکون مثلیا، کالنقود و الحبوب و ما الیها من المثلیات، و تارة یکون قیمیا، کالحیوان و الدار. و قد اتفق الفقهاء علی أن الثمن ان کان مثلیا تثبت الشفعة للشریک، و یتملک بمثل الثمن الواقعی الذی جری علیه عقد البیع بین البائع و المشتری، سواء أکان مساویا لقیمة المبیع السوقیة، أو کان دونها، أو أکثر منها، لأن الشفیع یملک العین من المشتری بمثل ما ملکها هو من البائع، و لا أثر للزیادة التی تضم صوریا الی الثمن الحقیقی بقصد منع الشفیع من الأخذ بالشفعة، و الاضرار به، ولکن علی الشفیع أن یثبت صوریتها، و لیس علی المشتری اذا أنکرها الا الیمین عملا بالظاهر حتی یثبت العکس.. أجل، اذا حط البائع من الثمن بعد العقد فلا ینتفع الشفیع بهذا الحط اذا کان هبة من البائع للمشتری، و ینتفع به و یسقط من الثمن حتما اذا کان ارشا و عوضا عن عیب ظهر فی المبیع، لأن الثمن الحقیقی هو ما تبقی بعد العقد.
و اذا زاد المشتری علی الثمن بعد العقد فلا تلزم الزیادة، و لا یحق للمشتری أن یطالب الشفیع بها، لأنها لیست من الثمن فی شیء الا اذا ظهر أن البائع کان مغبونا، و أراد استرجاع المبیع، فأرضاه المشتری بالزیادة، حیث تکون
الزیادة و الحال هذی، جزءا من الثمن.
هذا، اذا کان الثمن مثلیا، أما اذا کان قیمیا فقد اختلف الفقهاء علی قولین، أحدهما ان الشفعة تسقط من الأساس، و استدل القائلون بذلک بروایة أعرض عنها معظم الفقهاء بشهادة صاحب مفتاح الکرامة.
القول الثانی: ان الشفعة تثبت لو کان الثمن قیمیا تماما کما لو کان مثلیا، و علی هذا أکثر الفقهاء بشهادة صاحب مفتاح الکرامة، و المسالک و الریاض، و استدلوا بأن القیمة تقوم مقام العوض، و باطلاق أدلة الشفعة الشامل للمثلی و القیمی علی السواء.. ثم أن المعتبر القیمة وقت البیع، و لا عبرة بالزیادة و النقیصة بعده، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المعروف بین الفقهاء».
