زمان مطالعه: < 1 دقیقه
2- التولیة، و هی أن یخبر البائع المشتری برأس المال، ثم یتفقان علی البیع مع جمیع النفقات و المؤن التی انفقها علیه من غیر زیادة أو نقیصة.
و اذا ظهر کذب البائع فلا یبطل البیع، لأنه عقد علی شیء معلوم بثمن معلوم مع التراضی، أما الکذب بالثمن فیتلافی و یستدرک بالخیار، تماما کاشتراء المعیب، مع الجهل بالعیب… و الخیار – هنا – بین الفسخ أو الامضاء بالثمن
المسمی، و لیس للمشتری أن یمسک المبیع، ویحط من الثمن الزیادة التی کذب بها البائع، لأن البیع وقع علی الثمن الذی اخبره به البائع، و هو المذکور صراحة فی صلب العقد دون الثمن الواقعی، فأما أن یرضی بالمسمی، و أما أن یرد، و لا شیء علی البائع سوی الاثم… و لو قال البائع للمشتری: لا تفسخ، واحط عنک الزیادة سقط الخیار، لارتفاع سببه.
