1 – اذا قال: اعطیتک مالی للمضاربة فأنکر، و قال: کلا لم آخذ منک شیئا، و بعد أن أثبت المدعی دعواه بالبینة اعترف العامل، و قال: أجل، أخذت المال مضاربة، ولکنه هلک فلا تسمع دعواه، بل یرد قوله بلا بینة، و لا یمین، و یحکم علیه بالمبلغ، لأن انکاره أولا یشکل اعترافا بأنه کاذب فی دعوی التلف.. أما اذا لم ینکر، بل اعترف بالمال وادعی تلفه من غیر تعد أو تفریط فالقول قوله بیمینه. و کذا اذا ادعی الخسارة، أو عدم الربح، لأنه أمین، و لیس علی الأمین الا الیمین.
و اذا ادعی العامل أنه ارجع المال، ورده الی صاحبه فلا یقبل منه الا بالبینة، قال صاحب الجواهر: لعموم الحدیث: «البینة علی المدعی». و قبول قول العامل بالتلف لا یقتضی قبول قوله فی الرد، و لیس فی الأدلة ما یقتضی قبول قول الأمین فی جمیع ما یدعیه علی وجه یشمل ما نحن فیه، و القیاس علی الودعی غیر جائز عندنا خصوصا بعد الفرق بینهما، لأن القبض فی الودیعة کان لمصلحة المالک فقط، أما القبض فی المضاربة فهو لمصلحة المالک و العامل».
2 – اذا اختلفا فی مقدار رأس المال، فقال المالک: هو ألفان، و قال العامل: هو ألف فالقول قول العامل بیمینه، مع عدم البینة، لأن الأصل عدم الزیادة.
و اذا اختلفا فی شرط زائد علی اطلاق العقد، کما لو قال المالک: اشترطت علیک عدم شراء القطن – مثلا – و أنکر العامل، فعلی من یدعی الاشتراط البینة، و الیمین علی من أنکر، لأن الأصل عدم الاشتراط، حتی یثبت العکس.
و اذا اختلفا فی مقدار حصة العامل من الربح، فقال المالک: هی الربع. و قال العامل: بل النصف فالقول قول المالک بیمینه مع عدم البینة، لأن الأصل أن
یکون الربح تبعا للمال، و لیس للعامل منه الا ما أقر له به المالک، أو ثبت بالبینة.
3 – اذا قال العامل للمالک بعد أن ظهر الربح: أخذت المال منک علی سبیل القرض، لا علی الضمان فلا شیء لک من الربح. و قال المالک: بل اعطیتک المال علی المضاربة، فلی نصف الربح، اذا کان کذلک فکل منهما مدع و منکر معا، فالمالک یدعی أن المال مضاربة، وینکر الدین، والعامل یدعی أنه دین، و ینکر المضاربة.. فان کانت بینة تعین أحد الأمرین عمل بها، و الا فعلی کل منهما أن یحلف الیمین علی نفی دعوی الآخر، فان حلف أحدهما، و نکل الآخر أخذ بقول الحالف. و ان حلفا معا، أو نکلا معا سقط قول الاثنین، و عاد کل شیء الی أصله، حتی کأن لم یکن دین و لا مضاربة. و نتیجة ذلک أن یکون المال و الربح للمالک، و علیه اجرة المثل للعامل الا اذا کانت اجرة المثل أکثر من مجموع الربح فان العامل یأخذ الربح فقط لاعترافه بأنه لا یستحق أکثر منه، و اذا کانت أجرة المثل أقل من نصف الربح فعلی المالک أن یدفع للعامل مقدار نصف الربح، لا أجرة المثل، لأنه یعترف أن العامل یستحق النصف بوصفه مضاربا.. و هذا هو معنی قول الفقهاء: یأخذ العامل أکثر الأمرین من أجرة المثل و نصف الربح الا اذا زادت الاجرة عن تمام الربح.
4 – اذا اشتری العامل سلعة، و ادعی أنه اشتراها لنفسه، لا للمضاربة، و قال له المالک: بل اشتریتها للمضاربة، و انما ادعیتها لک بعد أن ظهر فیها الربح، اذا کان کذلک فالقول قول العامل، لأنه أبصر بنیته التی لا تعلم الا من قبله.. و کذا اذا قال: اشتریت للمضاربة، و قال المالک: بل اشتریت لنفسک، و انما ادعیت الشراء للمضاربة لما ظهرت الخسارة. و الدلیل الدلیل.
