1 – اذا اختلف المشتری و الشفیع فی مقدار الثمن، فقال الأول: اشتریته بألفین.
و قال الثانی: بل بألف، فمن هو المدعی، و من المنکر؟
ینبغی التنبیه قبل کل شیء الی أن شهادة البائع هنا لا أثر لها، و لا تقبل اطلاقا، سواء أشهد مع المشتری، أو مع الشفیع، لأن المعیار لقبول شهادة الشاهد أن لایکون الشیء المشهود به من فعله، و بدیهة أن الثمن المتنازع علیه قد جری بیع البائع و المشتری، فلا تقبل شهادة فیه. ثم أن وجدت بینة شرعیة تثبت قول المشتری، أو الشفیع تعین العمل بها، و الا فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن القول قول المشتری بیمینة، لأنه لا یدعی شیئا علی الشفیع، و کل امنیته أن یترک و شأنه.. و من هنا ینطبق علیه تعریف المنکر، و هو ما لو ترک لم یترک.. هذا، الی أن المشتری مالک للمبیع، و یده علیه، و الشفیع یرید انتزاعه منه، و قد تسالم الجمیع علی أن الأصل أن لا یؤخذ المال ممن هو فی یده الا بالبینة.
و تسأل: ان من الأصول المتسالم علیها أیضا ان التخاصم اذا وقع بین اثنین
علی الأقل و الأکثر أخذ بقول من یدعی الأقل، لأن الأصل عدم الزیادة.
و الجواب: ان هذا الأصل صحیح فیما اذا ادعی أحد المتخاصمین أن له فی ذمة الاخر عشرة – مثلا – و قال المدعی علیه: بل لک علی خمسة، لا عشرة، فیؤخذ بقول مدعی الأقل، لأصل عدم الزیادة، و هذا اجنبی عما نحن فیه، لأن المفروض أن المشتری لا یدعی شیئا علی الشفیع، و انما الشفیع هو الذی یدعی الاستحقاق علی المشتری، قال صاحب الجواهر:
«القول قول المشتری بیمینه، لأنه هو الذی ینتزع الشیء من یده، و لأنه هو اعرف بالعقد، و لأنه الغارم، و لأنه ذو الید، و لأنه الذی یترک لو ترک،و لأن المشتری لا دعوی له علی الشفیع، اذا لا یدعی علیه شیئا فی ذمته، و لا تحت یده، و انما الشفیع یدعی استحقاق ملکه بالشفعة بالقدر الذی یعترف به الشفیع، و المشتری ینکره، و لا یلزم من قوله اشتریته بالأکثر أن یکون مدعیا، و ان کان خلاف الأصل، لأنه لا یدعی استحقاق ذلک علی الشفیع، و لا یطلب تغریمه ایاه».
و کل هذا حق و صحیح، و مع ذلک ینبغی أن لا یؤخذ بقول المشتری اذا وجدت قرائن تدل علی اتهامه، کما لو ذکر ثمنا باهظا جدا، أکثر بکثیر من الثمن المألوف و المعتاد.
2 – اذا قال المشتری للشفیع: أنا غرست و بنیت بعد أن اشتریت فقال الشفیع:
کلا، بل کان الغرس و البناء قبل أن تشتری فالقول قول المشتری بیمینه،
لأن البناء و الغرس ملک له، و الشفیع یدعی علیه الحق فی تملکهما فعلیه الاثبات.
3 – اذا ادعی أحد الشریکین أنه باع نصیبه من اجنبی، و انکر الأجنبی ذلک،
و حلف الیمین سقطت دعوی الشریک، ولکن هل للشریک الثانی أن یطالب شریکه الذی ادعی أنه باع سهمه أن یطالبه بحق الشفعة، لمکان اعترافه بالبیع؟
قال جماعة من الفقهاء: له ذلک، لحدیث: «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز».
و ذهب آخرون منهم صاحب الجواهر، الی عدم ثبوت الشفعة فی هذه الحال، لأن ثبوتها فره من ثبوت البیع، و المفروض عدم ثبوته، و الاجماع و النص صریحان بأن الشفیع یأخذ من المشتری، لا من البائع، أما اقرار البائع بأنه باع الأجنبی فلا أثر له اطلاقا بالنسبة الی الشفیع، بخصاة بعد أن سقطت دعواه.
4 – اذا قال المشتری لمدعی الشفعة: أنت أجنبی، و لست بشریک، فلا شفعة لک فان کانت ید مدعی الشفعة علی المبیع فالاثبات علی المشتری، و الا فعلی مدعی الشفعة أن یثبتها بالبینة.
5 – سبق أن الشفعة انما تثبت لمن کان شریکا حین البیع، و یخرج سهمه عن ملکه قبل الأخذ بالشفعة، و علیه فمن أراد أن یأخذ بالشفعة یجب أن یثبت أنه کان مالکا عند البیع، و یتفرع علی ذلک أن أحد الشریکین اذا باع سهمه من زید – مثلا – و الشریک الآخر باع سهمه من عمرو، و حصل البیع من الاثنین دفعة واحدة فلا شفعة لأحد المشتریین علی الآخر، للتساوی و عدم السبق.. و اذا تقدم شراء أحدهما، و تأخر شراء الآخر فالشفعة للسابق علی اللاحق.. و اذا ادعی السبق کل منهما، و لا بینة تعین تاریخ بیعهما، أو بیع أحدهما فکل منهما مدع و منکر فی آن واحد، أی یدعی الشفعة لنفسه، و ینفیها عن غیره، و الحکم فی المتداعیین هو التحالف،
فاذا حلف کل من المشتریین استقر ملکه علی ما اشتراه، و تکون النتیجة عدم الشفعة لکل منهما.
و اذا طالب أحدهما بالشفعة دون الآخر فعلی مدعی الشفعة البینة، و علی الآخر الیمین، لأن الشرط فی ثبوت الشفعة هو سبق ملکیة الشفیع، کما أشرنا، و بدیهة أن مجرد الشک فی وجود الشرط کاف لنفی المشروط.. و یکفی أن یحلف المنکر علی نفی الشفعة، و لا یطلب منه أن یحلف علی أنه السابق دون غیره، لأن الغرض من الدعوی استحقاق الشفعة، و الیمین علی نفی الاستحقاق یحقق الغرض المطلوب.. و هکذا فی جمیع الدعاوی لا یطلب من الحالف الا نفی موضوع الدعوی الذی یراد اثباته.
