اذا أدی المحال علیه المال المحال به، ثم رجع علی المحیل، و طالبه بما أداه عنه، فقال المحیل: ان الذی أدیته کان دینا لی فی ذمتک، و أنکر المحال ذلک، و قال: کلا، لیس لک علی شیء فالقول قول المحال علیه، وعلی المحیل البینة، لأن الأصل براءة ذمته، حتی یقبت العکس.. أجل، من اشتراط لصحة الحوالة أن تکون ذمة المحال علیه مشغولة للمحیل یکون القول قول المحیل، حیث یکون الشک، و الحال هذی، فی صحة الحوالة، و أصل الصحة مع المحیل فیکون القول قوله، لا قول المحال علیه الذی یدعی فساد الحوالة، ولکن قد عرفت ان المشهور علی خلاف ذلک.
و تسأل: ان المحال علیه یدعی شغل ذمة المحیل، و المحیل ینکر ذلک، و بدیهة أن الأصل برائة الذمة، حتی یثبت العکس، و علی هذا یکون المحیل منکرا، و المحال علیه مدعیا، حتی ولو لم نشترط لصحة الحوالة شغل ذمة المحال علیه.
و نجیب بأن الشک فی شغل ذمة المحیل مسبب و ناشیء عن الشک فی
شغل ذمة المحال علیه، فاذا أجرینا أصل براءة ذمة المحال علیه ینتفی الشک فی براءة ذمة المحیل، و نعلم یقینا بشغل ذمته، لأن الأصل السببی حاکم علی الأصل المسببی، کما تقرر فی علم الأصول.
2 – اذا کان لشخص علیک دین، و قلت له: وکلتک بقبض ما لی من دین علی فلان، و بعد ان قبضه منه قال لک: أحلتنی بدین الذی لی علیک، و أردت من لفظ الوکالة الحوالة. و قلت أنت: کلا، انی وکلت، و ما أردت من اللفظ الا مدلوله و معناه الحقیقی، فاذا لم یکن هناک قرینة تعین أحد المعنیین کان القول قولک عملا بظاهر اللفظ.
و اذا قلت له: أحلتک، ثم ادعیت أنک أردت الوکالة، لا الحوالة انعکس الأمر، و کان القول قوله لنفس السبب.
و اذا لم یجر بینکما لفظ الوکالة، و لا لفظ الحوالة، و انما جری لفظ آخر، ثم وقع الاختلاف فی أنه وکالة أو حوالة فالقول قول من ینکر الحوالة، و علی مدعیها الاثبات، لأن معنی الحوالة – کما سبق – نقل المال من ذمة الی ذمة، و الأصل عدم النقل، و بقاء المال المقبوض علی ملک مالکه، و بقاء الدین فی ذمة المدین، حتی یثبت العکس.
