1- اذا نفی الولد عنه محتجا بأنه لم یدخل، و قالت هی: بل دخل، لتلحق الولد به فالقول قوله، لأن الأصل عدم الدخول.
و تسأل: و قاعدة الفراش و امکان الالحاق، ألیست رافعة لموضوع الأصل کما قلت؟
الجواب: لقد سبق أن معنی الفراش هو الافتراش، فاذا شککنا فی أنه افترشها أو لا فقد شککنا فی موضوع القاعدة. و بدیهة أنه لا یمکن التمسک باطلاق الشیء أو عمومه الا بعد التثبت من وجود موضوعه.(1).
2- اذا اتفقا علی الدخول، و اختلفا فی المدة، فقالت هی وضعته بعد مضی ستة أشهر، أو قبل تجاوز أقصی مدة الحمل. و قال هو: بل قبل الستة، أو قال بعد تجاوز أقصی المدة فالقول قول المرأة، لأن الأصل الحاق الولد بالوطء أی بالفراش، حتی یثبت العکس. قال صاحب الجواهر: «المرأة منکرة علی کل حال باعتبار موافقة دعواها للاصل من غیر فرق بین دعوی الزوج الأکثر من اقصی الحمل، أو الأقل من أدناه، اذ هو کل حال مدع لما ینافی أصل لحوق الولد بالوطء».
1) الغریب أن صاحب الجواهر قد أخذ باطلاق القاعدة اذا شککنا فی الدخول ذاهلا عن ان ذلک تمسک فی العام أو الاطلاق فی الشبهة المصداقیة.
