1 – اذا اختلفا فی أصل الاجارة و وقوعها فالقول قول المنکر بیمینه، سواء أکان هو المالک أو المتصرف، ثم ان وقع النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع رجل کل شیء الی ما کان علیه، و ان کان بعد استیفاء المنفعة ینظر: فان کان المنکر هو المالک فله اجرة المثل فقط، فاذا افترض ان اجرة المثل عشرة، و قال المستأجر: استأجرتها باثنی عشر فلا یستحق المالک الا عشرة، لاعترافه بعدم استحقاق الزیادة.
و ان کان المنکر هو المتصرف فللمالک أجرة المثل أیضا، و اذا افترض ان اجرة المثل أکثر مما یدعیه المالک من الاجرة فلا یعطی أکثر مما ادعی، لاعترافه بأنه لا یستحق الزائد.
و تسأل: ان المتصرف یعترف بأن الزیادة عن اجرة المثل فی الفرض الأول
و الثانی هی حق للمالک بینما یعترف المالک صراحة أو ضمنا بأنها لیست له، فماذا یصنع بها المتصرف، مع العلم بأنه لا یجوز له تملکها بموجب اعترافه؟
الجواب: یتعین علیه أحد أمرین: اما أن یدفعها للحاکم الشرعی و یعلمه بالحقیقة، و اما أن یوصلها الی المالک بطریق من الطرق، و لو بوضعها فی أمواله دون علمه.
2 – اذا اختلفا فی مقدار الشیء المستأجر، فقال المالک: اجرتک الدار ما عدا هذه الغرفة، و قال المستأجر: بل الدار بکاملها فالقول قول المالک بیمینه، لأنهما قد اتفقا علی سائر الغرف، و اختلفا فی الغرفة الزائدة، و الأصل عدم وقوع الاجارة علی ما زاد عن مورد الاتفاق.
و قال بعض الفقهاء: هما متداعیان، لأن کلا منهما یدعی ما ینکر الآخر، و ینکر ما یدعیه، فیتحالفان. ورد صاحب المسالک و الجواهر علی هذا القائل بأن ضابط التحالف عدم اتفاق المتداعیین علی شیء من مورد العقد، کما لو قال أحدهما: أجرتک البیت. و قال الآخر: بل اجرتنی الدابة و المفروض أنهما هنا متفقان علی ما عدا الغرفة المعلومة من الدار، فلا مبرر – اذن – للتحالف.
3 – اذا اختلفا فی مقدار الاجرة فالقول قول المستأجر بیمینه، لأن الأصل عدم الزیادة، قال صاحب الجواهر و المسالک: و قیل بالتحالف و هو ضعیف.
4 – اذا اختلف الاجیر و المؤجر فی نوع العمل، مثل أن یدعی الخیاط أن المالک طلب منه أن یخیط قطعة القماش قمیصا، فأنکر المالک و قال: کلا، بل طلبت منک أن تخیطها سروالا، فمن هو المدعی؟ و من هو المنکر؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن القول قول المالک بیمینه، لأن الأصل عدم اذن المالک بما یدعیه الخیاط.
5 – اذا اختلفا فی تعیین العین المستأجرة، فقال المالک: أجرتک البیت. و قال المستأجر: بل آجرتنی الدکان.. تحالفا، و بطلت الاجارة کأن لم یکن شیء، تماما کما هی الحال لو اختلفا فی تعیین المبیع.
6 – اذا اختلفا فی شرط زائد فالقول قول المنکر، لأن الأصل عدم الشیء الزائد، حتی یثبت العکس.
7 – اذا اختلفا فی صحة الاجارة و فسادها فالقول قول من یدعی الصحة، لأن الأصل فی افعال العقلاء الذی تسالم علیه الجمیع هو الصحة حتی و لو کان مدعی الصحة غیر مسلم.
