1 – اذا اختلفا فی أصل الوکالة و صدورها فالقول قول المنکر بیمینه، سواء أکان المنکر هو المالک، أو غیره، لأن الأصل عدم الوکالة، حتی یثبت العکس.
2 – اذا قال الوکیل: تلفت العین من غیر تعد، أو تفریط، فأنکر الأصیل التلف، أو اعترف به. ولکن ادعی تعدی الوکیل، أو تفریطه فالقول قول الوکیل، لأنه أمین، و ما علی الأمین الا الیمین.
3 – ذهب المشهور بشهادة صاحب الشرائع و الملحقات الی أن الوکیل اذا
قال للموکل: ارجعت الیک المال الذی کان فی یدی من أجل الوکالة، و أنکر الموکل ذلک ینظر: فان کانت الوکالة بأجرة فالقول قول الموکل، لأن الوکیل مدع، و قد قبض لمصلحة نفسه. و ان کانت الوکالة بلا أجرة فالقول قول الوکیل، لأنه محسن قبض لمصلحة الموکل.
و قال جماعة من الفقهاء القول قول الموکل اطلاقا، لأن کل من کان فی یده مال لغیره فعلیه أن یثبت ایصاله بالبینة الا ما خرج بالدلیل، کالودیعة التی تقدم الکلام عنها.(1)
4 – اذا وکل فی شیء، کالبیع أو الشراء، و ما الیهما، فقال الوکیل: بعت أو اشتریت کما نصت الوکالة، و أنکر الموکل البیع أو الشراء، و زعم أن الوکیل لم یفعل شیئا مما وکل به فالقول قول الوکیل ما دامت الوکالة قائمة، لأن من ملک شیئا ملک الاقرار به.
5 – اذا ادعی الوکالة عن رجل فی تزویج امرأة، و أجری العقد بمهر معین، فأنکر الرجل التوکیل، و لا بینة تثبت الوکالة – کان القول قول المنکر بیمینه، و للمرأة أن تتزوج بمن تشاء، مع عدم علمها بصدق المدعی، و علی مدعی الوکالة أن یدفع لها نصف المهر، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل قال لآخر: اخطب لی فلانة، و ما فعلت من شیء و قاولت من صداق و شرطت فذاک رضای و لازم لی، و لم یشهد، فذهب و خطب، و بذل عنه الصداق، ثم أنکر الرجل ذلک کله؟ قال الامام علیهالسلام: «یغرم – أی مدعی الوکالة – نصف المهر».
6 – اذا اتفقا علی أصل الوکالة، و اختلفا علی محلها، فقال الوکیل: وکلتنی ببیع البستان، و قال المالک: بل ببیع الدار – حلف الموکل علی نفی الوکالة ببیع البستان، و تکون النتیجة نفی الوکالة عن البستان و الدار معا: عن البستان، لیمین الموکل، و عن الدار لانکار الوکیل.
7 – ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الی أن الوکیل اذا ادعی الاذن من الموکل بالبیع بثمن معین، أو الشراء له بثمن معین، و أنکر الموکل ذلک القدر کان القول قول الموکل، لأنه اعرف بفعله و مقاصده، و لأن الأصل عدم صدور التوکیل علی الوجه الذی یدعیه الوکیل. و بکلمة ان الاختلاف فی صفة الوکالة یرجع فی الحقیقة الی الاختلاف فی أصل صدورها، و أنه هل وکله علی ثمن معین، أولا؟ و الأصل عدم صدور الوکالة علی الثمن الذی ذکره الوکیل.
1) من طریف ما قرأت، و أنا أتتبع مصادر هذه المسألة أن صاحب مفتاح الکرامة نقلا کلاما لصاحب الحدائق حول المسألة بالذات، و بعد أن رده صاحب المفتاح بما رآه تمثل بهذا البیت: و ابن اللبون اذا ما لز فی قرنلم یستطع صولة البزل القناعیس.
