1 – اذا أنکر العاریة فالقول قوله بیمینه، لأنه منکر، و اذا أثبتها المعیر بالبینة حکم علی المنکر بالضمان، و لو ادعی تلفها بعد انکارها لا تسمع دعواه، لأن انکاره الأول یشکل اعترافا بخیانته، کما تقدم فی الودیعة.
2 – اذا قال المستعیر تلفت العاریة بلا تعد و لا تفریط فالقول قوله بیمینه.
و اذا ادعی ردها الی المعیر فأنکر الرد فالقول قول المعیر بیمینه، لأن الأصل عدم الرد.. و سبق فی باب الودیعة أن الودیع اذا ادعی الرد یؤخذ بقوله مع الیمین بعکس المستعیر.. و الفرق بینهما أن الودیع قبض العین لمصلحة المودع، فهو محسن محض، و ما علی المحسنین من سبیل، أما المستعیر فانه قبض لمصلحة نفسه.
3 – اذا قال المالک: اجرتکها، و قال الذی هی فی یده: بل أعرتنیها، فمن المدعی؟ و من المنکر؟
للفقهاء فی ذلک أقوال، فمن قائل بأن المالک مدع، و ثان بأنه منکر، و ثالث بأنهما متداعیان، و قال رابع بالقرعة.
و الذی نراه انهما متداعیان، أی أن کلا مهما مدع و منکر معا، فالمالک یدعی الایجاز و ینکر العاریة، و الآخر یدعی العاریة و ینکر الایجاز، فان وجد بینة تعین احد الأمرین عمل بها، و الا فعلی کل منهما أن یحلف الیمین علی نفی دعوی الآخر، فیحلف المالک أنه لم یعر، و یحلف الآخر أنه لم یستأجر، فان حلف أحدهما و نکل الآخر أخذ بقول الحالف، و ان حلفا معا، أو نکلا معا سقط قول الاثنین، و عاد کل شیء الی أصله، حتی کأن لم یکن ایجار و لا عاریة.. و نتیجة ذلک أن یدفع الآخر الذی استعمل العین و استثمرها اجرة المثل الی المالک الا اذا
کانت اجرة المثل أکثر من الاجرة التی ادعاها المالک، فانه و الحال هذی، یأخذ الشیء لذی ادعاه، لاعترافه بأنه لا یستحق أکثر منه، و بکلمة یأخذ المالک أقل الأمرین من الاجرة المسماة بزعمه، و اجرة المثل، فان کانت الاجرة المسماة أکثر فله أجرة المثل، و ان کانت اجرة المثل أکثر فله الاجرة المسماة.
4 – اذا قال المالک لمن فی یده العین: انک اغتصبتها. فقال: بل هی عاریة، فالقول قول المالک بیمینه، لأن المنافع تتبع الاعیان فی الملک، و الأصل عدم اباحتها للغیر، حتی یثبت العکس.. و علی المنتفع بالعین ان یدفع لمالکها اجرة المثل.
