زمان مطالعه: < 1 دقیقه
تنتقل الترکة الی ورثة المیت، حتی ولو کان علیه دیون تستغرق جمیع ما ترک، و ان الدین یتعلق بها بنحو من الانحاء، اما کتعلق حق الرهانة، و اما کتعلق حق الجنایة القائم بالعبد الجانی، و اما تعلقا مستقلا لا یشبه هذا، و لا ذاک، و مهما یکن، فان الدین لا یمنع من أصل المیراث، و انما یمنع من التصرف فی الترکة فیما قابل الدین، فقد جاء فی المسالک: «ان الترکة تنتقل الی الوارث مطلقا – أی حق ولو استغرق الدین الترکة بکاملها – لکن الوارث یمنع من التصرف فیها الی أن یوفی الدین لاستحالة بقاء المال بلا مالک، و المیت لا یملک، و الترکة لا تنتقل الی ارباب الدین بالاجماع، و لا الی غیر الوارث، فتعین انتقالها الی الوارث».
