التداوی بالخمر

قال جماعة من الفقهاء: للمضطر أن یتناول ما یزیل به الضرر من جمیع المحرمات الا الخمر، فانها لا تحل له بحال، بل لا یجوز التداوی بأدویة فیها شی‏ء من المسکر، و ذهب أکثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالک الی الجواز اذا انحصر الدواء و الشفاء بها «لأن حفظ النفس من التلف واجب، و ترکه محرم،

و هو أغلظ تحریما من الخمر، فاذا تعارض التحریمان – أی ترک حفظ النفس، و شرب الخمر – وجب ترجیح الأخف، و ترک الأقوی، و لأن تحریم المیتة و لحم الخنزیر أفحش و أغلظ من تحریم الخمر فاباحتها للمضطر یوجب اباحة الخمر بطریق أولی».

و اختار صاحب الجواهر جواز التداوی بالخمر، و قال: الأصح الجواز مع الاضطرار.. أما الروایات الواردة فی تحریمه فیمکن حملها علی امکان التداوی بغیر الخمر، و عدم انحصار الدواء فیها.