زمان مطالعه: < 1 دقیقه
یحجر علی السفیه فی خصوص التصرفات المالیة، و ان شأنه فیها شأن
الصبی و المجنون الا اذا اذن له الولی، و له تمام الحریة فی التصرفات التی لا تتصل بالمال من قریب أو بعید، قال صاحب الجواهر: «لا یمضی بیع السفیه، و لا شراؤه، و لا غیر ذلک من عقوده و معاملاته، حجر علیه الحاکم، أو لم یحجر علی الخلاف – الآتی – و کذا لو وهب أو أقر بمال، و الضابط المنع من التصرفات المالیة بالاجماع، و هو الحجة بعد الاعتضاد بما دل علیه من الکتاب و السنة من غیر فرق بین تصرفاته المالیة التی تأتی فی محلها أولا، و لا بین العین و الذمة، و لا بین الذکر و الأنثی.
