اذا کانت العین فی ید شخص، ثم ادعاها الآخر، فان کانت له بینة حکم له، و مع عدمها یحلف صاحب الید، و ترد الدعوی، فان نکل عن الیمین فهی للمدعی بعد یمینه، فان نکل سقطت الدعوی.
و ان أقام کل منهما بینة فلفقهاء الامامیة آراء و تفاصیل أنهاها صاحب المستند فی المجلد الثانی، باب القضاء، الی عشرة أقوال نذکر منها الأربعة التالیة:
القول الأول: تقدیم بینة الخارج، و هو المدعی علی بینة الداخل، و هو
صاحب الید.
الثانی: عکس الأول، أی تقدیم بینة الداخل علی بینة الخارج.
الثالث: الرجوع الی عملیة الترجیح فی العدالة و الأکثریة.
الرابع: اللجوء الی القرعة، فتقدم البینة التی یخرج اسم صاحبها.
و بعد أن نقل صاحب المستند الأقوال و أدلتها اختار القول الأول، أی تقدیم بینة الخارج بصورة عامة، و نسبه الی فحول العلماء من المتقدمین و غیرهم، و استدل بأن البینة وظیفة المدعی، و الیمین وظیفة المنکر، و المدعی هنا هو الخارج، و المنکر هو صاحب الید. فالبینة، اذن، علی الأول، و متی أقامها قبلت، لأنها مطلوبة منه بالأصل، و یرد غیرها، لأنها لم تطلب منه بالأصل.
و جاء فی الجواهر أن المشهور بین علماء الامامیة شهرة عظیمة أن بینة الخارج مقدمة علی بینة صاحب الید، ان شهدت البینتان بالملک المطلق – أی دون أن تبینا سبب الملک – علی أن تتساویا بالعدالة و العدد.
ولیس من شک أن ذهاب الأکثریة الی ذلک یشعر بأفضلیة بینة الخارج علی بینة الداخل.
و المالکیة یتفقون مع الامامیة علی الترجیح بین البینتین باشتهار العدالة، و کثرة العدد. أما الحنفیة، و الشافعیة، و الحنابلة، فینفون الترجیح کلیة، و لا أثر عندهم لاشتهار العدالة، و کثرة العدد، و یقولون بتساقط البینتین اطلاقا، و تکون الحال کما لو لم تکن لهما بینة بالمرة.
