اذا تزوج فتاة، و أخذ البکارة شرطا أو وصفا فی متن العقد، أو بنی العقد علیها، ثم تبین أنها کانت ثیبا قبل العقد فله الفسخ، لتخلف الشرط، قال صاحب الجواهر: «و لعله لا خلاف فی ذلک».
و اذا لم یکن شیء من هذه الثلاث، و انما تزوجها باعتقاد أنها باکر، لأنها لم تتزوج بغیره من قبل، و بعد العقد ادعی الزوج أنها ثیب فان ثبت ذلک باقرارها، أو بغیره لم یکن له فسخ الزواج، و له أن ینقص من مهرها بنسبة التفاوت بین مهرها بکرا، و مهرها ثیبا، فان کان النصف اعطیت نصف المسمی، و ان کان الثلث اعطیت الثلثین، هذا ما قاله کثیر من الفقهاء، و النص الذی جاء عن أهلالبیت علیهمالسلام قال: ینقص من المهر دون أن یتعرض للتفاوت، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج جاریة بکرا، فوجدها ثیبا، هل یجب لها الصداق وافیا، أو ینقص؟ قال: ینقص.
و ان عجز الزوج عن اثبات سبق الثیبوبة علی العقد فله علیها الیمین علی أنها کانت بکرا عند العقد، لأن الأصل بقاؤها علی الخلقة الأصلیة حتی یثبت العکس.
