اتفقوا قولا واحدا بشهادة صاحب الجواهر و المسالک علی أن شهادة
الصبی غیر الممیز لا تقبل فی شیء علی الاطلاق، و اختلفوا فی قبول شهادة الممیز، فذهب جماعة من الفقهاء الی أنها لا تقبل اطلاقا، تماما کغیر الممیز، لأن الصبی لا یقبل اقراره علی نفسه فبالأولی علی غیره، و لأن الشهادة یشترط فیها العدالة، و لا عدالة للصبی، و لقوله تعالی: (و استشهدوا شاهدین من رجالکم) فان لفظ رجال لا تقع علی الصبیان.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و المسالک الی أن شهادة الممیز تقبل فی القتل و الجرح فقط بشروط ثلاثة: الأول أن یبلغ الصبی العاشرة من العمر، الثانی أن یکون الصبیان قد اجتمعوا علی أمر مباح، الثالث أن یشهد الصبی قبل أن یغیب عن الحادثة التی یشهد بها، بحیث لا یحتمل أن یلقن و یوعز الیه.
و استدلوا بهذه الروایات: «شهادة الصبیان جائزة بینهم ما لم یتفرقوا أو یرجعوا الی أهلهم»، الروایة الثانیة: «تجوز شهادة الغلام اذا بلغ عشر سنین»، الثالثة: «لا تجوز شهادة الصبی الا فی القتل، یؤخذ بأول کلامه، و لا یؤخذ بالثانی». و اذا جمعنا هذه الروایات فی کلام واحد، و عطفنا بعضها علی بعض کانت النتیجة أن الصبی تقبل شهادته فی القتل اذا بلغ عشرا علی أن یشهد قبل أن یرجع الی أهله، و اذا جازت فی القتل جازت فی الجرح بطریق أولی.. أجل، یبقی شرط اجتماع الصبیان علی مباح فقد اعترف صاحب الجواهر و صاحب المسالک بأنه لا دلیل علی هذا الشرط.
و لو لا قول صاحب الجواهر: «بأن المقطوع به من النصوص و الفتاوی قبول شهادة الصبیان فی الجنایة فی الجملة» لکنا من القائل بعدم شهادة الصبیان مطلقا فی القتل و غیره للادلة الناطقة صراحة باشتراط البلوغ و العدالة فی الشاهد.. هذا، الی أنه اذا لم تجز شهادة الصبی فی التافة فبأولی أن لا تجوز فی الدماء.
