اتفقوا علی أن الولی ینفرد بزواج الصغیر و الصغیرة، و المجنون و المجنونة، و السفیه و السفیهة، و أیضا اتفقوا علی أن البالغ الراشد یستقل فی زواجه و لا ولایة أحد علیه، و اختلفوا فی البالغة الراشدة: هل یصح زواجها من غیر ولی، و تستقل فی اختیار من تشاء، أو یستقل الولی بزواجها و لیس لها من الأمر شیء، أو یشترکان معا فی الاختیار، فلا تستقل من دونه، و لا یستقل من دونها، أو یفصل بین الثیب و البکر؛(1) أو بین الزواج الدائم و المنقطع؟
و للفقهاء فی ذلک خمسة أقوال، و المشهور بین الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر و الشیخ الانصاری فی ملحقات المکاسب، المشهور بینهم علی أنه لا سلطان لأحد علیها اطلاقا، و أنها تتزوج بمن تشاء دون قید و شرط، قال صاحب
الجواهر ما نصه بالحرف: «المشهور فی محل البحث نقلا و تحصیلا – أی أن غیره نقل له الشهرة، و هو أیضا اطلع علیها بنفسه – بین الفقهاء القدماء و المتأخرین سقوط الولایة عنها، بل عن الشریف المرتضی فی کتاب الانتصار و الناصریات الاجماع علیه».
و هذا هو الصواب الذی لا نرتاب فیه، و الیک الأدلة:
أولا: ان الولایة علی خلاف الأصل، فان لکل انسان بالغ عاقل راشد أن یستقل فی التصرف بجمیع شؤونه، و لا یحق لأحد أن یعارضه فی شیء ذکرا کان أو انثی، ما دام لا یعارض حقا خاصا أو عاما، و المفروض أن البنت تتصرف فی شأنها الخاص لا فی شأن غیرها، و انها کاملة و تامة الاهلیة من جمیع الجهات. و هذا الأصل یتفق علی صدقه و صحته جمیع المسلمین، بل جمیع العقلاء، بل جمیع الأدیان و الشرائع السماویة و الوضعیة.. و لا یجوز الخروج عنه الی بدلیل قاطع، لأنا نقطع و نؤمن ایمانا جازما بصحة هذا الأصل، فاذا أردنا مخالفته و الخروج عنه فی مورد من الموارد یجب أن نقطع و نؤمن ایمانا جازما بوجود السبب الذی أوجب مخالفته و الخروج عنه، لأن الیقین لا ینقض بالشک، و لا بالظن، و علی هذا، فمن نفی الولایة عن البنت الکاملة لا یطالب بالاثبات و الدلیل علی النفی، و انما عبء الاثبات علی من یدعی ثبوت الولایة عملا بمدأ البینة علی من ادعی، و مبدأ لکل حکم دلیله الخاص أو العام.
ثانیا: ان زواج الکاملة ینطبق علیه اسم العقد عرفا، فتشمله الآیة الکریمة: (اوفوا بالعقود)(2) لأن الاحکام تتبع الأسماء، و یؤید ذلک اتفاق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر و الشیخ الانصاری علی أنها لو رغبت فی زواج الکفؤ یصح
عقدها علیه، حتی ولو کره الولی.
ثالثا: ان قوله تعالی: (فانکحوا ما طاب لکم من النساء) و ما الیه من العمومات و الاطلاقات یدل بظاهره علی اباحة الزواج و صحته من غیر الرجوع الی الولی و مشورته، خرج الزواج بالمجنونة والصغیرة و السفیهة فبقی غیرها بحکم العموم.
رابعا: لقد جاء عن أهلالبیت علیهمالسلام روایات کثیرة اطلقت الحریة فی الزواج للبالغة الراشدة، و ترکت لها أن تختار من تشاء من الأزواج:
«منها» قول الامام الصادق علیهالسلام: لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن أبیها.
و هذه الروایة صریحة فی استقلال البکر بالتزویج بمن تشاء، و بالأولی الثیب، قال الشیخ الانصاری فی ملحقات المکاسب: ان هذه الروایة لا تقبل التقیید.
و مثلها فی الصراحة ما رواه الحلبی عن الامام الصادق علیهالسلام، حیث سأله عن المتعة فی البکر؟ قال: لا بأس.
قال الشیخ الانصاری: ان أخبار الجواز بالمتعة من غیر ولی تدل علی الجواز فی الدائم بالأولیة، و قال: «لقد استقر مذهب الفقهاء الامامیة علی عدم القول بالفصل بین المتعة و الدوام». و علیه فاذا صح زواجها متعة بلا ولی صح دواما کذلک.
و قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: اذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری، و تعطی مالها من تشاء – أی غیر سفیهة – فان أمرها جائز تتزوج ان شاءت بغیر ولی، و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الا بأمر ولیها.
و هذه الروایة صریحة فی نفی الولایة عن الکاملة، و عامة للبکر و الثیب، و للزواج الدائم و المنقطع.
و تقول: لقد جاء عن أهلالبیت علیهمالسلام روایات تدل بظاهرها أن للأب الولایة علی البکر، و بعضها أن الولایة فی الزواج الدائم، و بعضها یدل علی التشریک بینه و بینها فلا یستقل هو من دونها، و لا تستقل هی من دونه؟
الجواب:
أولا: ان هذه الروایات ضعیفة السند بشهادة صاحب الجواهر، حیث قال: «جمیعها أو أکثرها قاصرة السند و لا جابر لها». و علیه فلا تکون أهلا للمعارضة، أما صاحب المسالک فقد ناقشها سندا و دلالة، و أطال الکلام فی ذلک أکثر من صاحب الجواهر، و لم یعتمد علی شیء منها.
ثانیا: علی افتراض صحة هذه الروایات نحملها علی الاستحباب، و ان الافضل أن تستشیر الولی، و ان صح زواجها من غیر رأیه، نحملها علی ذلک جمعا بینها و بین الروایات الدالة علی نفی الولایة. و دلیلنا علی هذا الجمع ما رواه ابنعباس أن جاریة جاءت الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و قالت له: ان أبی زوجنی من ابن أخ له، و أنا له کارهة؟ فقال: اجیزی ما صنع أبوک. فقالت: لا رغبة لی فیما صنع أبی. فقال: اذهبی فانکحی من شئت.
فقد أمرها الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم ان تجیز ما صنع أبوها، فلما أخبرته بعدم رغبتها ترک لها الخیار، و یدل هذا علی أن أمره بالاجازة للاستحباب لا للوجوب.
ثالثا: و علی افتراض عدم امکان الجمع و الحمل علی الاستحباب، و بقاء التعارض فان الروایات الدالة علی استقلال البکر فی الزواج مقدمة علی التی اثبتت الولایة، لأن تلک أشهر. قال الشیخ الانصاری: «ان الروایات الدالة علی
استقلال البکر متضدة أو منجبرة بفتوی الأکثر، و دعوی الاجماع».. هذا، الی أنها موافقة لظاهر الکتاب، و التی أثبتت الولایة مخالفة له، کما قال صاحب الجواهر. و قد ثبت عن أهلالبیت علیهمالسلام أنه مع تعارض الروایتین یؤخذ بالأشهر، و مع التکافؤ بالشهرة یؤخذ بما وافق الکتاب، و یطرح المخالف.
رابعا: و علی افتراض تکافؤ الروایات من جمیع الجهات نرجع الی الأصل، و هو عدم الولایة، هذان ان قلنا بتساقط المتعارضین، و ان قلنا بالتخییر فأنا نختار الروایات النافیة.
و نختم هذه المسألة بما ختمها به صاحب الجواهر، فانه بعد أن أبطل أدلة القائلین بثبوت الولایة، و جزم بنفیها قال: «لا ینبغی لمن له أدنی معرفة بمذاق الفقه و ممارسته فی خطاباتهم التوقف فی هذه المسألة، ثم یستحب لها ایثار اختیار ولیها علی اختیارها، بل یکره لها الاستبداد، کما أنه یکره لمن یرید نکاحها أن لا یستأذن ولیها.. بل ینبغی مراعاة الوالدة أیضا، بل یستحب أن تلقی أمرها الی أخیها مع عدم الوالد و الوالدة، لأنه بمنزلتهما فی الشفقة».
1) قال صاحب الجواهر و المسالک: لا خلاف فی سقوط الولایة عن الثیب الا ما نقل عن ابن أبیعقیل و هو شاذ.
2) المائدة: 1.
