ما هو حکم الشرع فی الایجار الشائع، مثل اجرتک هذا البیت، أو الحانوت کل شهر بکذا، بحیث تکون المنفعة و الأجرة و ابتداء الاجارة کل ذلک معلوم، و لم یجهل الا انتهاء الاجارة فقط؟
قال جماعة من الفقهاء ببطلان الاجارة، حیث أو جبوا العلم بزمن الاجارة بدایة و نهایة، و قال آخرون: تصح الاجارة فی الشهر الأول، و تبطل فیما بعده، و یثبت علی المستأجر اجرة المثل. و جاء فی کتاب الجواهر باب الاجارة، و الجزء السابع من مفتاح الکرامة ص 112 طبعة 1336 ه: «فی کتاب الخلاف للشیخ، و الغنیة لابن زهرة: اذا قال: اجرتک هذه الدار کل شهر بکذا کانت الاجارة صحیحة، و المنع یحتاج الی دلیل، و ان لم یعین آخر المدة. و عن ابنالجنید أنه قال: لا بأس أن یستأجر الدار کل شهر بکذا، و کل یوم بکذا، و لا یذکر نهایة الاجارة».
و نحن علی هذا الرأی، و من القائلین بالجواز، لأن العقد تام فی نظر العرف، فیشمله: أوفوا بالعقود، و المؤمنون عند شروطهم. و لا یستلزم ذلک أی محذور، فان الاجرة معلومة، وجهة المنفعة معلومة، و مجرد الجهل بنهایة الاجارة لا یستلزم بطلانها، فلیس کل جهل موجب للبطلان أو مؤد للضرر. و قد رأینا العرف یتسامح فی مثل ذلک، و یکتفی بالعلم بجزء معلوم من الاجرة مقابل جزء معلوم من العمل… مثل أن یقول المالک للعامل: انقل هذه الأکیاس، و لک کذا عن کل کیس، أو هذه الاحجار، و لک عن کل حجر درهم، و ما الی ذاک فان مثل هذا شائع و معروف مع جهلهم بعدد الأکیاس و الأحجار، و مجموع الاجرة
علیهما.(1)
و نقل صاحب الحدائق عن المحقق الاردبیلی و عن صاحب الکفایة المیل الی صحة الاجارة اذا قال: آجرتک کل شهر بکذا، قال صاحب الحدائق: و هو جید.
سؤال ثان: اذا قال له: أجرتک الدار، و الحانوت کل شهر بکذا فمتی تنتهی الاجارة؟ و فی أی وقت یجوز للمالک، أو للمستأجر أن یفسخ الایجار، و ینهی مدته؟ مع العلم بأن الاجارة من العقود اللازمة التی لا تفسخ قبل انتهاء مدتها الا بارادة المتعاقدین؟
الجواب: نقل صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الکرامة عن السید ابن زهرة أنه أجاب عن ذلک بأن أجرة الشهر تستحق بالدخول فیه، و لا یجوز للمستأجر و لا للمؤجر الفسخ حتی ینقضی الشهر، فاذا انقضی الشهر جاز الفسخ.. و مهما یکن، فان الذین قالوا ببطلان الاجارة اذا لم یعین نهایتها قالوا جمیعا: ان ذلک یصح اذا قصد الجعالة، أو الاباحة بعوض، حیث یتحملان من الجعالة ما لا تتحمله الاجارة، و سنذکر فی الفصل الآتی الفرق بین الاجارة و الجعالة عند الفقهاء، و ان المستأجر یملک المنفعة فی الاجارة، و علیه أن یدفع عوضها علی کل حال، حتی و لو لم یستوفیها، أما الجعالة، فان العوض لایدفع الا مع الاستیفاء.
1) ربما یجاب عن هذا، و أمثاله بأنه من باب الجعالة لا الاجارة.. و الذی نعتقده أن العرف لا یفرقون بین الجعالة و الاجارة، و یأتی الکلام عن الجعالة مفصلا فی الفصل التالی ان شاء الله.
