اذا احتاجت الودیعة الی الانفاق وجب علی الودیع أن ینفق علیها بالمعروف مقدمة لحفظها، و یرجع بما انفق علی المالک، و اذا قصر فی شیء من ذلک ضمن، لمکان التفریط، قال صاحب الجواهر: «الظاهر أن هذا مفروغ منه عند الفقهاء.. ولکن یجب أن یکون الانفاق باستئذان من المالک، أو وکیله، فان تعذر رفع الأمر الی الحاکم، و استأذن منه، فان تعذر أنفق هو، و اشهد علی الانفاق، فان تعذر الاشهاد انفق و اقتصر علی نیة الرجوع بما أنفق علی المالک.
و لو کانت الودیعة حیوانا، و قال صاحبه للودیع: لا تنفق علیه، فهل یجب العمل بقوله؟ ثم اذا خالف الودیع، و انفق علی الحیوان، فهل یرجع علی المالک بالنفقة؟
قال صاحب الجواهر: «لا یسمع قول المالک فی ذلک، لأن الحیوان ذو کبد حری، و نفس محترمة، فیجب حفظه مراعاة لحق الله، و لایسقط هذا الحق باسقاط الآدمی.. فاذا أنفق علیه الودیع، و الحال هذه، رجع علی المالک بما أنفق، و اذا ترک الانفاق، حتی هلک الحیوان یأثم الودیع بذلک، ولکنه لا یضمن شیئا، لأن المالک هو الذی أسقط الضمان بنهیه عن الانفاق، فیکون شأنه شأن من أمره بالقاء ماله فی البحر».
