الانفاق علی اللقیط

أجمعوا علی أن الملتقط لا تجب علیه نفقة اللقیط، فان کان له مال، کما لو وجد المال مشدودا فی ثیابه، أو تحته أو فوقه أو الی جانبه انفق علیه من ماله باذن الحاکم، اذ لا ولایة للملتقط الا فی الکفالة و الحضانة. تماما کالأم التی تملک الحضانة دون الانفاق مع وجود الاب، فان تعذر الرجوع الی الحاکم أو وکیله انفق علیه بالمعروف.. و اذا لم یکن للقیط مال فنفقته من بیت المال، فان تعذر یستعین الملتقط بالمحسنین، فان تعذرت الاستعانة بهم انفق الملتقط من ماله، و رجع بما انفق علی اللقیط بعد بلوغه و یساره اذا لم ینو التبرع، قال الامام الصادق علیه‏السلام: المنبوذ حر، فاذا کبر فان شاء توالی الذی التقطه، و الا فیرد علیه النفقة. و سئل عن اللقیطة؟ فقال: لا تباع و لا تشتری، ولکن تستخدمها بما انفقت علیها.