اذا امتنع الشاهد عن الادلاء بشهادته أمام الحاکم من غیر عذر فانه یأثم بلا ریب، لقوله تعالی: (و من کتمها فانه آثم قلبه).. ولکن اذا فات الحق فهل یضمنه الشاهد، لأنه السبب فی التفویت؟
و لم یرد نص فی الشریعة الاسلامیة علی ذلک سلبا و لا ایجابا، ولکن قواعد الشریعة و أصولها تستدعی عدم الضمان، لان أسباب الضمان ثلاثة:
الأول: المباشرة، کمن باشر بنفسه اتلاف مال الغیر.
الثانی: التسبیب، کمن حفر حفرة فی الطریق العامة، فتلف شیء بسببها.
الثالث: وضع الید، کمن اغتصب عینا، ثم تلفت فی یده، و لو بآفة سماویة..
و سبق الکلام مفصلا عن أسباب الضمان فی باب الغصب من هذا الجزء. و الامتناع عن الشهادة لیس فی شیء من هذه الثلاثة، فان الشاهد لم یباشر الاتلاف بنفسه، و لم یضع یده علی العین، و لم یقم بأی عمل یستدعی الاتلاف، کالحفر و ما الیه، و انما وقف موقفا سلبیا، و بدیهة أن السلب لیس بعلة تامة للضمان.. أجل، ان کاتم الشهادة یستحق العقاب من الله سبحانه، و اللوم من الناس، ولکن
العقاب و اللوم شیء، و التغریم بالمال شیء آخر.. هذا، اذا کتم الشهادة، أما اذا شهد، ثم طرأ شیء بعد الشهادة، کموته أو الرجوع عن شهادته أو العلم بکذبه فللفقهاء فی ذلک تفصیل یتضح مما یلی:
