ینقسم الاقرار بالولد الی قسمین: اقرار ببنوة الصغیر، و اقرار ببنوة الکبیر، و یشترط فی ثبوت نسب الصغیر بالاقرار، و الحاقه بالمقر ما یلی:
1- ان یکون بین المولود، و بین المقر تفاوت فی السن بحیث تجری العادة بولادته لمثله، و الا کذبه الحس و الوجدان، و کذلک اذا کانت أمالولد فی بلد بعید لا نحتمل أن المقر خرج الیها، أو أن أمالولد أقدمت الیه.
2- أن یکون الصغیر مجهول النسب، فمن أقر ببنوة صغیر تنسبه الناس الی غیره لا یسمع منه، حتی و لو صدقه الولد بعد بلوغه، لأن الأنساب لا تقبل النقل من انسان الی آخر.
3- أن لا ینازع المقر فی الصغیر منازع، فان وجد مدع ثان حکم بالولد لصاحب البینة، و مع عدمها یقرع بینهما، و یلحق الولد بمن یعینه الاقتراع.
و اجمع الفقهاء علی اعتبار هذه الشروط بشهادة صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الکرامة، و ثبت عن الامام علیهالسلام أنه قال: «اذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ینتف عنه أبدا». و أیضا سئل الامام علیهالسلام عن رجل ادعی ولد امرأة لا یعرف له أب، ثم نفاه بعد ذلک؟ قال: لیس له ذلک.
و اختلفوا فیما لو أقرت المرأة ببنوة الصغیر: هل یلحق بها مع الشروط، تماما کما هی الحال فی الرجل، أو لا؟
و الحق عدم الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأة، لاتحاد السبب، و لاقرار العقلاء علی أنفسهم، و لأن الامام علیهالسلام سئل عن المرأة تسبی من أرضها، و معها الولد الصغیر، فتقول هی ابنی، و الرجل یسبی، فیلقی أخاه، فیقول أخی، و یتعارفان، و لیس لهما بینة علی قولهما؟.. فقال الامام علیهالسلام: اذا جاءت بابنها أو ابنتها، و لم تزل مقرة، و اذا عرف أخاه، و کان ذلک علی صحة من عقلهما، و لم یزالا مقرین ورث بعضهم من بعض.
و متی توافرت الشروط یثبت النسب، و تترتب علیه جمیع اثاره من التوارث، و تحریم الزواج، و وجوب الانفاق، و المشارکة فی الوقف و الوصیة، و ما الی ذاک. و تتعدی هذه الآثار الی جمیع الأقارب و الأرحام دون استثناء، و لا یعتبر تصدیق الصغیر بعد بلوغه و رشده. بل لا یلتفت الی انکاره اذا أنکر الأبوة و الأمومة، و اذا طلب الیمین من المقر فلا یحلف، لأن المقر ملزم باقراره علی کل حال، حتی ولو رجع عنه.. اذن، فلا مورد للیمین.
و اذا اقر ببنوة کبیر فلابد من تصدیقه بالاضافة الی الشروط الثلاثة المتقدمة، فاذا أنکر الکبیر لم یثبت النسب بینهما الا اذا أقام المقر البینة، فان لم یکن له بینة حلف المنکر، و سقطت دعوی المقر، و ان نکل حلف المقر، و ثبت النسب.. و اذا تصادق البالغان علی ثبوت النسب، ثم رجع أحدهما أو کلاهما عنه لم یقبل منهما، لأنه تماما کالفراش متی ثبت دام.
و المجنون کالصغیر، لاشتراکهما فی عدم الأهلیة.
