اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أنه یصح الاقرار بالمجهول، کما لو قال له: لک علی شیء، من غیر فرق بین أن یقع الاقرار فی مجلس القضاء، و مع الخصومة، و بین أن یقع ابتداء. قال صاحب المسالک: «ربما کان فی ذمة الانسان شیء لا یعلم قدره فلابد من الاخبار عنه، لیتواطأ هو و صاحبه علی الصلح بما یتفقان علیه، فدعت الحاجة، و اقتضت الحکمة سماع الاقرار المجمل، کما سمع المفصل».
و یطالب المقر بالبیان و التفسیر، فان فسر بتفسیر صحیح کالدرهم و الرغیف قبل منه، و ان کان یسیرا، و ان فسره بما لا یصح کقشرة الجوز التی لا قیمة لها، أو کالخمر و الخنزیر اذا کان الاقرار لمسلم فلا یقبل منه.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أنه ان امتنع عن التفسیر مع قدرته علیه یحبس، حتی یفسر، لأن البیان واجب علیه، و قد امتنع عنه فتحل عقوبته، تماما کما تحل عقوبة الممتنع عن اداء الدین.. أجل، اذا قال: نسیت فلا یتجه الحبس، بل یرجع الی الصلح، أو یصبر علیه حتی یتذکر.
