اتفق فقهاء الامامیة علی أن الزنا لا یثبت بالاقرار مرة واحدة، سواء أکان من الرجل، أم المرأة، بل لابد من تکراره أربع مرات، مع کمال المقر بالبلوغ و العقل و الاختیار و الحریة. و استدلوا بأن رجلا اسمه ما عز بن مالک جاء الی
رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم، و قال له: قد زنیت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأیمن، فقال مثل الأول. فأعرض عنه، ثم جاءه، و قال مثل ذلک الی أن تم أربع مرات، و عندها قال له النبی: أبک جنون؟ قال: لا. قال: لعلک قبلت، أو غمزت، و نظرت؟ قال: لا. قال: أنکحتها؟ قال: نعم. قال: حتی غاب ذلک منک فی ذلک منها؟ قال: نعم. قال: کما یغیب المرود فی المکحلة، و الرشا – أی الحبل – فی البئر؟ قال: نعم. قال: أتدری ما الزنا؟ قال: نعم، أتیت منها حراما ما یأتی الرجل من امرأته حلالا. قال: ما ترید بهذا القول؟ قال: أرید أن تطهرنی. فأمر به فرجم.
و ان دلت هذه المحاورة علی شیء فأول ما تدل علیه أن الله جل و عز لا یحب أن تشیع الفاحشة بحال، سواء أکان المشیع و المذیع فاعلها، أم غیره، و سواء أکانت حقا أم باطلا. کما أنها تدل علی أن الاقرار، و ان کان سید الأدلة فی المواد المدنیة الا أنه قد یکون أصعفها فی المواد الجنائیة، و هذا ما نصت علیه بالضبط القوانین الحدیثة.
و اتفقوا أیضا علی أنه لو أنکر بعد أن أقر سقط عنه الحد، و علی هذا یکون الحد فی ید المقر ان شاء أقدم علی الانتحار، و ان شاء أحجم.
و أیضا اتفقوا علی أن المقر لو تاب فالأمر بید الامام ان شاء أقام علیه الحد، و ان شاء عفا.
و أیضا اتفق الامامیة علی أن کل ما یوجب الحد – غیر الزنا – کشرب المسکر، و السرقة و القذف لا یقام فیه الحد علی المقر الا بالاقرار مرتین مع العقل و البلوغ و الاختیار. و اذا أنکر بعد أن أقر بما یوجب الحد غیر الرجم فلا یسمع منه، و انما یسمع الانکار اذا أقر بما یوجب الرجم دون غیره.
