المراد بالافضاء هنا، کما فی شرح اللمعة للشهید الثانی، و القواعد للعلامة الحلی: و جامع المقاصد للمحقق الکرکی. المراد به أن یصیر مسلک البول و الحیض، أو مسلک البول و الغائط واحدا من فرج الانثی. فاذا حصل الافضاء بأحد هذین فعلی الفاعل الغرامة علی التفصیل التالی:
1- أن یکون الفاعل زوجا، أو ما فی حکمه کالواطیء بشبهة، و الموطوءة
دون التاسعة، فیثبت علیه المهر و الدیة معا. أما المهر فلاستقراره بالدخول، و أما الدیة فلذهاب منفعة الوطء، و للاجماع و النص.
و تحرم علیه مؤبدا بالاضافة الی وجوب المهر و الدیة، و تجب علیه نفقتها، حتی یموت أحدهما، و مع ذلک کله لا یجوز لها الزواج بغیره الا بالطلاق أو بموته، و اذا طلقها و تزوجت سقطت عنه نفقتها، و قیل: لا تسقط بالزواج من غیره.
2- أن یدخل الزوج بها بعد بلوغها، و یحصل الافضاء بسبب الدخول، و لا شیء علیه سوی المهر و النفقة، کسائر الزوجات، لأنه فعل مأذون به شرعا، الا اذا تعدی و تجاوز المألوف بین الزوجین.
3- أن یکون الواطیء أجنبیا لا زوجا، و حینئذ ینظر: فان کانت صغیرة فعلیه دیتها و مهر أمثالها، مکرهة کانت، أو مطاوعة، اذ لا أثر لاذن الصغیر، و ان کانت کبیرة و مطاوعة، فلا مهر لها، لأنها بغی، ولکن علیه دیتها، لأن الاذن بالجماع لیس اذنا بالافضاء، علی أن الاذن به لا اثر له من حیث الجواز الشرعی.
و بالاجمال ان المهر یثبت بمجرد الدخول بالکبیرة غیر البغی، و بالصغیرة مطلقا زوجة کانت، أو اجنبیة، اذنت، أو لم تأذن. أما الدیة فتجب للاجنبیة، حتی و لو کانت بغیا، و للزوجة الصغیرة، و لا تجب للزوجة البالغة. قال صاحب الجواهر فی المجلد الخامس، باب الزواج، المسألة السادسة فی تحریم وطء الزوجة غیر البالغة.
«لا اشکال فی وجوب المهر بافضائها مطلقا صغیرة کانت أو کبیرة، زوجة أو اجنبیة الا اذا کانت مملوکة أو بغیا.. و لا خلاف معتد به فی وجوب الدیة بافضاء الزوجة قبل بلوغها التسع.. و الظاهر ثبوت الدیة بافضاء الأجنبیة، صغیرة کانت أو
کبیرة، مملوکة أو حرة، موطوءة بشبهة، أو بزنا، مطاوعة أو مکرهة».
