مذهب الامام جعفر الصادق: أن یکون الطلاق بمحضر عدلین، فلو کان الشهود رجل و امرأتان لا یقع.
نقل ذلک عنه صاحب البیان الشافی(1)
و روی ذلک عن: الباقر و الناصر: الا أن الناصر قال: یقع بحضور رجل و امرأتین. و هو قول ابنحزم و الظاهریة و المالکیة و الامامیة(2)
و الحجة لهم:
قوله تعالی: «فاذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوی عدل منکم»(3)
وجه الدلالة:
الأمر فی هذه الآیة بحضور عدلین للوجوب و هو مقتضی أمر الله
تعالی ما لم یقم دلیل علی خلاف ذلک(4)
و کذلک لکی یکون بعیدا عن مواضع التهم.
و ذهب جمهور الفقهاء الی القول: بأن الاشهاد علی الطلاق لیس بواجب(5)
1) البیان الشافی: 2 / 203.
2) المصدر السابق المحلی: 10 / 251 – 218؛ شرائع الاسلام: 3 / 21.
3) سورة الطلاق: 2.
4) مدی سلطان الارادة فی الطلاق: 1 / 201.
5) أحکام القرآن للجصاص: 3 / 456؛ مسائل من الفقه المقارن: 2 / 103.
