نقل صاحب الجواهر و صاحب المسالک عن الشیخ الطوسی الکبیر و المعروف بشیخ الطائفة أنه قال: تقبل شهادة أهل کل ملة علی ملتهم مستندا الی أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن شهادة أهل الذمة؟ فقال: لا تجوز الا علی ملتهم.. ثم نقل صاحب الجواهر عن صاحب کتاب کشف اللثام أنه قال معلقا علی قول الشیخ: «هو قوی الزاما لأهل کل ملة بما تعتقد».
و اتفقوا علی أنه اذا أوصی رجل مسلم فی السفر، و لم یکن عنده أحد من المسلمین فله أن یشهد اثنین من أهل الکتاب علی ان یستحلف بعد الصلاة بحضور جمع من الناس أنهما ما خانا، و لا کتما، و لا اشتریا به ثمنا قلیلا، لقوله تعالی: (یا أیها الذین آمنوا شهادة بینکم اذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم ان ضربتم فی الأرض فأصابتکم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا قلیلا ولو کان ذا قربی).(1).
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و المسالک الی أنه لا یشترط أن یکون ذلک فی الغربة، بل تجوز شهادة غیر المسلمین من أهل الکتاب فی الوصیة اذا لم یجد الموصی شاهدین مسلمین یشهدان علی وصیته، و حملوا قید السفر فی الآیة الکریمة علی الغالب، فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن شهادة أهل الملل: هل تجوز علی رجل من غیر أهل ملتهم؟ فقال: لا، الا أن لایوجد فی تلک الحال غیرهم، فان لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی الوصیة، لأنه لا یصلح ذهاب حق امریء مسلم، و لا تبطل وصته.
1) المائده: 109.
