اذا ثبت القتل فان کان خطأ أو شبیها بالعمد تعینت الدیة، و لا قصاص، و ان کان عمدا فالأصل هو القصاص دون الدیة، و لیس لولی المقتول أن یلزم الجانی بالدیة ما دام باذلا نفسه للقتل، و لا للجانی أن یلزم ولی المقتول بالدیة ما دام مصرا علی القتل قصاصا، لقوله تعالی: «و کتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس». قال صاحب الجواهر: «لا بد أن یعلم أنه لا خلاف معتد به بیننا فی أن قتل العمد یوجب القصاص لا الدیة عینا و لا تخییرا». و قال صاحب المسالک: الواجب فی قتل العمد بالأصالة هو القود، و هذا هو المشهور بین الفقهاء، و منهم الشیخان – أی الشیخ المفید و الشیخ الطوسی – و الأتباع و المتأخرون».
أجل، للقاتل، و ولی المقتول أن یصطلحا، و یتفقا علی مبلغ من المال بمقدار الدیة، أو أقل، أو أکثر عوضا عن القتل و القصاص. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال». و عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا أقید به الا أن یرضی أولیاء المقتول بالدیة، و أحب ذلک القاتل.. و فی روایة ثانیة: العمد کل ما عمد به الضرب ففیه القود، لأنه متلف، یجب به البدل من جنسه، و لا یعدل الی غیره الا بالتراضی، کسائر المتلفات.
و فی هذه الروایة بیان للسبب الموجب للقصاص، و ان المثل هو الأصل،
و لا ینتقل الی غیره الا لسبب موجب، کالتراضی، أو تعذر الاستیفاء بالمثل.
و یستحب لأولیاء المقتول العفو عن القاتل، قال تعالی: (فمن تصدق به فهو کفارة له). و قال سبحانه: (فمن عفا و أصلح فأجره علی الله).
و ان لم یعفوا، و طلبوا القصاص بأجمعهم قتل الجانی. أما صورة القتل فهو أن تضرب عنقه بالسیف، و ما الیه من الآلات الحدیدیة، و لا یجوز بغیرها مهما کان نوع الجنایة، حتی و لو کانت حرقا، أو خنقا، أو تسمیما، أو القاء بالبحر، و غیر ذلک. و یجب أن تکون الآلة حادة تجنبا للتعذیب، و غیر مسمومة، کی لا یستند القتل الی غیر ضرب العنق. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده، للحدیث النبوی»: «اذا قتلتم فاحسنوا القتلة».
