متی ثبتت الاستفاضة عند الحاکم قضیء بها، سواء أحصل له العلم، أم لم یحصل، تماما کالقضاء بالبینة و الاقرار. و لیس للمنکر أن یطعن و یعترض. ولکن القضاء بالاستفاضة ینحصر فی النسب و الملک المطلق و الزواج و الوقف. و انما جاز الحکم بها لسیرة الفقهاء، و دلالة بعض الاخبار. (الجواهر باب القضاء). و قبل أن ندع هذا الفصل نشیر الی أمرین مهمین، هما خلاصة ما تقدم:
الأول: الفرق بین العرف و الاستفاضة، و هو أن العرف لا یقضی به، و لا یعتمد علیه، کطریق من طرق الاثبات فی باب القضاء، و انما یرجع الیه، لمعرفة معانی الألفاظ التی اختلف المتخاصمان فی مدلولها، أما الاستفاضة فیقضی بها، و یعتمدها الحاکم، کأصل من الأصول الشرعیة للاثبات فی الأشیاء التی ذکرناها.
الثانی: الفرق بین الشهادة و القضاء، و هو أن الشهادة لابد أن تکون عن علم، تماما کالشمس، حسبما جاء فی الحدیث الشریف، الا فی موارد خاصة ذکرناها فی الفقرة السابقة. أما القضاء فیجوز مع العلم و الظن، لأن الحاکم یحکم بالاقرار و البینات و الایمان و الید، و بالاستفاضة، و ان لم یحصل له العلم. و النتیجة الحتمیة لذلک أنه لیس کل ما تجوز الشهادة به یجوز القضاء به، فقد یشهد الشاهد بشیء عن علم، و لا یحکم الحاکم.. و لا کل ما یجوز القضاء به تجوز الشهادة به، فقد یحکم الحاکم بالیمین، و مع ذلک لا یجوز للشاهد أن یشهد لاحد بیمینه کائنا من کان.
