کما یشترط التطابق بین الشهادة و الدعوی یشترط أیضا توارد الشاهدین علی معنی واحد، و لا یضر الاختلاف فی اللفظ، کما لو شهد أحدهما أنه استدان مئة الی شهر، و شهد الآخر أنه أخذها منه علی أن یفیه بعد شهر. أما اذا اختلف المعنی، کما لو شهد الأول بحصول الدین، و شهد الثانی بالاقرار بالدین فلا یثبت الدین، لعدم ثبوت واحد من المشهود به، لأن الدین غیر الاقرار به، و لم تتم البینة علیهما، و لاعلی واحد منهما، فتلغی الشهادة.. أجل اذا حلف المدعی مع أحد الشاهدین حکم له، حیث یقضی بشاهد و یمین فی الحقوق المالیة.
هذا ما قاله صاحب الشرائع و الجواهر و المسالک و غیرهم من فقهاء الامامیة، و کنت لا أرتضیه من قبل، و أری أن یوکل الأمر الی نظر القاضی و اجتهاده، ثم عدلت و رأیت الحق بجانب الفقهاء، و ان القاضی لا یمکنه بحال أن یعتبر مثل هذه الشهادة بینة کاملة، لأن الاقرار، وان کان نافذا فی حق المقر الا أنه لا ملازمة بین وجود الاقرار بالدین و بین وجود الدین واقعا، اذ من الجائز أن یقر الانسان بغی الواقع لمصلحة تستدعیها ظروفه الخاصة. و اذا لم یکن الاقرار هو الدین بالذات، و لا ملازم للدین واقعا، صح ما قاله الفقهاء من عدم توارد الشاهدین علی شیء واحد، و لا علی شیئین متلازمین فی الواقع.
و بهذا قال الشافعیة و الحنفیة. (فتح القدیر). و قال صاحب المغنی – من الحنابلة – اذا شهد أحدهما بالفعل، و شهد الآخر بالاقرار به کملت الشهادة، و عمل بها.
و لو شهد أحدها بدینار، و الآخر بدرهم، أو شهد بثوب أبیض، و الآخر بثوب أسود، بشهد أنه باعه الدار بألف صباحا، و الآخر بألفین فی الوقت نفسه، أو شهد أنه باعه لیلا، و الآخر نهارا، أو فی السوق، و الآخر فی البیت.. لو کان فی الشهادة شیء من هذا النوع لم تکمل، و لا یجوز العمل بها. ولکن للمدعی أن یحلف مع الشاهد الذی اتفقت شهادته مع دعواه، و یحکم له بعد الحلف.
و بکلمة.. ان البینة لا تتم و تکمل الا بتوارد شهادة عدلین علی فعل واحد، و زمن واحد، و مکان واحد، وصفة واحدة. و من المعروف قدیما و حدیثا من سیرة القضاة الشرعیین و المدنیین أن التناقض فی أقوال الشهود مسقط للشهادة.
و اذا لم یبین الشاهد الزمان و المکان و ما الیهما فللحاکم أن یلقی علیه ما یشاء من الأسئلة التی تتصل بموضوع الدعوی، بخاصة اذا طلب ذلک منه
المدعی علیه.
ولو شهد أحدهما بألف، و الآخر بألفین یثبت الألف بالشاهدین، و الألف الثانیة بشاهد و یمین، لأن الألف الأولی معلومة علی کل حال بخلاف الألف الثانیة فانه لم یشهد بها الا شاهد واحد. (الجواهر).
و قال أبوحنیفة: لا یثبت شیء.. و تثبت عنده الألف اذا شهد أحدهما بألف، و الآخر بألف و خمسمئة.. و السر انه یعتبر اتفاق الشاهدین فی اللفظ و المعنی، فاذا اتفقا معنی لا لفظا لم تقبل الشهادة، و لفظة الألف قد وجدت بشهادة الاثنین فی المثال الثانی، فتوارد اللفظ و المعنی، فقبلت الشهادة. و لم توجد لفظة الألف الا فی شهادة واحد فی المثال الأول، فاختلف قول الشاهدین فی اللفظ بالنسبة الی الألف، فتسقط الشهادة، حتی و لو اتفق الاثنان علی الألف معنی، و کان معلوما و متبقیا عی کل حال.
