زمان مطالعه: < 1 دقیقه
یثبت القذف بشهادة رجلین عدلین، و لا تقبل فیه شهادة النساء منفردات و لا منضمات، و أیضا یثبت بالاقرار مرتین من الکامل، فلا عبرة باقرار الصبی، و لا المجنون، و لا المکره، و اذا انتفت البینة و الاقرار فلا حد و لا تعزیر.
و أیضا کل ما یوجب التعزیر من حقوق الله سبحانه یثبت بشاهدین، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف و لا اشکال، لاطلاق ما دل علی اعتبارهما».
و ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالک الی أنه یثبت الموجب للتعزیر بالاقرار مرتین، لا مرة واحدة.