و علی هذا الاساس حاولوا ابراز الشیعة فی ذلک المجتمع بصورة تدعو إلی مقاومتهم من کل الجهات، و فصلهم عن المجتمع الاسلامی بالطعن فی عقائدهم مرة، و بالخروج علی الجماعة مرة أخری.
فوجهوا إلیهم التهم، و تقولوا الأقاویل التی لا رابط لها بالواقع و لا علائق بینها و بین الحق، و انما هی اتهامات کاذبة و افتراءات محضة تمکنت من قلوب السذج فاصبحت کالأمر الواقع، لکثرة العوامل التی دعت إلی ترکیز تلک المفتریات فی أذهان الناس.
و أنت إذا نظرت بعین البصیرة تجد تلک المؤاخذت و الاتهامات التی
رمیت بها الشیعة غیر محدودة بحد، بل هی تتسع باتساع غرض السلطة الحاکمة التی لعبت دورها فی مقاومة الشیعة علی ممر أدوار التاریخ.
و سارت الأمور علی ذلک الشکل الذی قضی علی حریة التفکیر فی فهم الامور، و أن لا یکون إلا ما تراه السلطة و ما تتمسک به.
یدخل الامام مالک بن أنس علی أبیجعفر المنصور، فیوجه إلیه سؤالا: من أفضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم؟
و هنا یقف مالک موقف الحیرة عندما یرید أن یعبر عن رأیه الصحیح، فربما یخالف رأی المنصور فیکون عرضة للنقمة، کما نقم منه من قبل لمخالفته فی فتوی طلاق المکره.
ولکنه درس نفسیة المنصور و عرف أغراضه المکنونة، فاجابه: أبوبکر، و عمر، فقال المنصور: أصبت و ذلک رأی أمیرالمؤمنین.
و بالطبع ان رأیه محترم و الرعیة تابعة له فلا یمکن لأحد مخالفته، و من ذهب إلی غیر هذا فانما یعرض نفسه للسخط و یصبح فی قائمة المتهمین لمعارضة الدولة، و ناهیک بما وراء ذلک من بلاء و محن، و یمکننا ان نعتبر مسألة التفضیل بین الخلفاء بدعة سیاسیة، و دعایة من دعایات التفرقة منذ أول نشوئها فی البیئات الامویة فی الشام، و فی غیر الشام، و من المعلوم عن الراسخین فی دراسة التاریخ ان مسألة التفضیل بین الخلفاء انما کانت بهذا الشکل الحتمی لا من حیث الواقع، و إلا لو ترک الأمر بدون تدخل السلطة فیه لما کانت المسألة من المسائل المشکلة التی ابتلیت بها الامة حتی أصبح القائل بافضلیة علی علی الشیخین مبتدعاً زائغاً عن الحق سیء المذهب، رافضیاً خبیثاً، و زندیقاً مارقاً، إلی ما هنالک من التعابیر التی اتخذها المتزلفون لرضا السلطة.
و إذا رجعنا للواقع من حیث الواقع بدون مغالطة و لا تعصب فی ضوء التفکیر الحر، و الدراسات الصحیحة الخالیة من نزعة الأهواء، نجد ان ترتیب الخلفاء حسب ازمنة خلافتهم لیست حجة علی فضل بعضهم علی بعض و جدارتهم بالحکم، و انما هی تقلید أعمی، و جمود علی اتباع السلف، الذین عرفت نزعاتهم و أهواؤهم و میلهم للسلطة التی أصبحت ترغم الناس علی ربط العقائد بدستور الدولة، فتری المأمون یخلق مشکلة القول بخلق القرآن و یحمل الناس علیه بالقهر، و لا یجعل للتفکیر فی الأمر مجالا، فیقع ما یقع من قتل و تکفیر إلی غیر ذلک، و یأتی من بعده المتوکل فیخالف رأیه، و یقضی علی ما أمر به المأمون، و یحمل الناس علی القول بقدم القرآن بالقهر و القوة.
و یأتی القادر العباسی سنة 422 ه فیحمل الناس علی الاعتقاد بما یراه فی فضل الصحابة، و تفکیر المعتزلة القائلین بخلق القرآن، و یؤلف بذلک کتاباً یتلی علی الناس فی کل جمعة، کما أنه حملهم بالقهر علی الاعتقاد بالسنة و استتابة من خالفه من المعتزلة و الشیعة، و أخذ خطوطهم بالتوبة، و بعث إلی السلطان محمود، یأمره ببث السنة فی خراسان، ففعل ذلک، و بالغ و قتل جماعة و نفی جماعة آخرین من المعتزلة و الشیعة و غیرهم، و أمر بلعنهم علی المنابر، و ذلک فی سنة 408 ه.(1)
و فی سنة 403 ه یصدر مرسوم من البلاط العباسی یتضمن القدح فی نسب العلویین خلفاء مصر و انهم لیسوا من ابناء علی،(2) و نشر هذا المرسوم و وزعت نسخه، و الزم علماء بغداد بتوقیعه، إلی غیر ذلک مما یطول شرحه من الامور التی تدخلت بها الدولة لغایاتها الخاصة، و لا یریدون بذلک إلا فتح باب المناقشات، لا بصورتها الواقعیة ولکن بالصورة التی یریدون من ورائها الشغب و الاختلاف بین الامة للنفوذ إلی مصالحهم الخاصة، و إلا فلیزمهم اعطاء الحریة الکاملة فی المناقشات العلمیة الی تختلف فیها الامة من حیث فهم الواقع، و لا یوجد عندهم ذلک، لأن الحذر یحوط بهم من اتساع دائرة الفکر، فیؤدی إلی مؤاخذتهم علی ما ارتکبوه من الشذوذ و سوء السیرة.
و نری فی جمیع أدوار التاریخ ان الامة لم تأخذ حریتها الکاملة فی امور الدین، و بذلک قطعوا الصلات الاجتماعیة بین أفراد الامة فی طول البلاد و عرضها، فنری انهم بهذا التدخل و بهذا الشکل من المعاملة القاسیة للمفکرین قد اساؤوا إلی المجتمع الإسلامی، و ترکوهم یخوضون غمرات المعارک المذهبیة و العقائد الدینیة.
1) شذرات الذهب ج 3 ص 186.
2) تاریخ ابیالفداء ج 2 ص 150.
