زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا کانت عین فی ید شخص، و ادعاها اثنان بسبب موجب للشرکة بینهما، کما لو قالا: هی ارث من أبینا فصدق صاحب الید أحدهما بمقدار حقه دون الآخر، اذا کان کذلک یکون المقدار الذی اعترف به لأحدهما شرکة بین الاثنین، و لا یختص بالمقر له وحده، لاتحاد السبب، و هو الشرکة التی تنطبق علی الکل و البعض.
فاذا أجری الصلح بین من هی فی یده، و بین المقر له علی النصف، و أخذ هذا العوض فان أجاز الصلح شریکه الثانی شارکه بالعوض، و ان لم یجز صح
الصلح فی الربع خاصة، و بطل فی الربع الذی هو حصة الشریک، لأن الصلح علی ما الغیر لا یجوز الا باذنه.
