لا یجوز لاحد أن یتصرف فی مال غیره بأی نحو من النحاء التصرف الا باذنه، و استثنی الفقهاء من ذلک أمرین:
الأول: الأکل من بیوت الذین ذکرتهم هذه الآیة: (و لا علی انفسکم أن تأکلوا من بیوتکم أو بیوت أبائکم أو بیوت أمهاتکم أو بیوت اخوانکم أو بیوت اخواتکم أو بیوت أعمامکم أو بیوت عماتکم أو بیوت أخوالکم أو بیوت خالاتکم أو ما ملکتم مفاتحه أو صدیقکم لیس علیکم جناح أن تأکلوا جمیعا أو اشتاتا).(1)
فیجوز للانسان أن یأکل من ای بیت من هذه البیوت، دون أن یأذن صاحبها، أو یحرز رضاه بالأکل. و هذا هو الفرق بین هذی البیوت: و بین سواها من مال الغیر، حیث لا یجوز تناول شیء منه، و ان قل و حقر الا بالاذن الصریح من المالک، أو العلم برضاه، کما أنه لا یجوز الأکل من هذه البیوت التی عددتها الآیة الکریمة اذا نهی أصحابها عن الاکل، أو علم من القرائن بعدم الرضا و الترخیص.
و المراد بالآباء ما یشمل الاجداد، و بالامهات ما یشمل الجدات. و المراد بما ملکتم مفاتحه من کانت له السلطة علی المال بالولایة أو الوصایة أو الوکالة. و المراد بالأکل أن یتناول شیئا من الفاکهة، أو الخضار، أو الطعام المعتاد الذی اعد لغداء أو عشاء أصحاب البیت دون الشیء العزیز الذی یدخر لحالات خاصة، فقد سئل الامام علیهالسلام عما یحل للرجل من بیت أخیه؟ قال: المأدوم و التمر.
و تسأل: لماذا لم تذکر الآیة الکریمة بیوت الأبناء؟
و الجواب ان الآیة تدل علی بیوت الأبناء بمفهوم الموافقة، تماما کما یدل قوله تعالی: (و لا تقل لهما أف) علی تحریم الشتم و الضرب، و اذا جاز للأخ أن یأکل من بیت أخیه، و للوکیل أن یأکل من المال الموکل به فبالاولی أن یجوز للوالد أن یأکل من بیت ولده.. هذا، بالاضافة الی قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «أنت و مالک لأبیک».
الثانی: الأکل مما یمر به من فاکهة، أو خضار، و هو المعروف بحق المارة، علی شریطة أن لا یقصد المرور لأجل الأکل، وان لا یفسد شیئا مما یمر به من الحقل و البستان، و ان لا یحمل معه شیئا منهما، و ان لا یعلم، أو یظن بعدم رضا المالک.. فاذا قصد المرور لیأکل، أو افسد، أو حمل کان آثما و ضامنا.
1) النور: 61.
