لیس من شک أن وضع الید علی الأموال دلیل علی الملک، سواء أکانت
الأعیان منقولة أم غیر منقولة. و کما یدل وضع الید علی ملکیة الأعیان یدل أیضا علی ملکیة المنافع، فلو سکن شخص فی دار زید بحجة أنه استأجرها منه، ثم جاء آخر؛ و قال له: أنا السمتأجر، لا أنت کان مدعیا، و علیه البینة، أما الساکن فلا یکلف بالاثبات، لأن یده تشهد له.
أجل، لو وقع التخاصم بین المالک و الساکن، و قال الأول للثانی: أنت تسکن ملکی ظلما و عدوانا. و قال له الساکن: بل استأجرت الدار منک یکون الساکن مدعیا، و علیه الاثبات، و یکون المالک منکرا، لا یکلف الا بالیمین، لأن الید انما تدل علی ملکیة المنافع مع عدم معارضة المالک، أما مع هذه المعارضة فلا، لأن المنفعة تابعة للعین، و لا تنتقل عن صاحب العین الا بمسوغ شرعی، کالاجارة، و العاریة، و قد ادعی الساکن وجود هذا المسوغ فعلیه الاثبات.
هذا فیما یعود الی الأعیان و المنافع، أما فی الأعراض و الأموال، کما لو تنازع اثنان زوجیة امرأة هی تحت احدهما، أو بنوة صبی هو فی بیت أحد المتنازعین، و من جملة عیاله، فهل تدل الید علی أن المرأة هی زوجة الذی تحته، و الصبی هو ابن الذی عنده، بحیث یکون صاحب الید منکرا، و الطرف الثانی مدعیا، یطلب منه الاثبات؟
الجواب:
ان الید لا تدل علی الاختصاص الا فی الأموال، أما فی الاعراض و الأنساب فلا أثر لها ابدا. هذا مع العلم بأن المرأة فی هذه المسألة هی للذی تحته، حتی یثبت العکس، ولکن لا للید، بل عملا بظاهر حال المسلم، و حمل افعاله علی الصحیح.
و أما بالنسبة الی الصبی، فان کان الذی هو عنده قد أقر و اعترف أنه ولده
قبل أن ینازعه فیه منازع فهو أولی به، و ان لم یکن قد أقر به فالمتنازعان فیه سواء، فان کان لاحدهما بینة حکم له، و ان أقاما معا البینة أقرع بینهما، و بالتالی، لا یکون للید أی أثر. (الجواهر و المسالک و البلغة).
