و قبل أن نتکلم عن علم الحاکم بشتی ظروفه و أقسامه نقدم هذا التمهید:
ان الأصل فی القضاء و فی جمیع التکالیف أن تؤدی و تمتثل علی وجهها بطریق العلم و القطع، و لا یجوز تأدیتها و امتثالها بطریق غیر طریق العلم و الیقین الا اذا نص الشارع علی الاکتفاء بطریق خاص. و حینئذ یتبع هذا الطریق حین التأدیة و العمل، و ان لم یفد العلم. أما السر فی أن الأصل یقتضی أن تکون التأدیة بالعم لا بغیره فهو أن التکلیف قد تحقق بالعلم و الیقین، و الیقین لا یرفع الا بیقین مثله، و لا یرفع بالشک و لا بالظن، بأن الأقوی لا یزال بالأضعف.. اللهم الا أن یقوم الدلیل من الیقین بالذات علی الاکتفاء بالظن فی بعض الحالات، و هذا فی حقیقته عمل بما ینتهی الی الیقین، و لو بالواسطة.
و قد قام الدلیل القطعی من الشرع نفسه علی جواز القضاء بأصول لا تفید العلم و الجزم، کالاقرار و البینة و الید، والاستفاضة. و السر فی ذلک هو التیسیر و التسهیل، اذ لو انحصر طریق القضاء بالعلم لا نسد بابه، و ذهبت الحقوق هدرا، و عمت الفوضی.
و قد ذهب البعض الی أن الواقع بما هو واقع غیر مطلوب فی القضاء، و انما
المطلوب الحکم بما تؤدی الیه البینات و الایمان، لحدیث: «انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان». و یرده ان المطلوب فی جمیع التکالیف، لا فی القضاء فقط هو الواقع بحقیقته. فاذا قال: أشهد، و أقضی فمعناه أشهد بالواقع، و اقضی بالواقع، الا أن یقوم الدلیل علی أنه لیس للقاضی أن یحکم بالواقع، بل بشهادة الشهود، و ما الیها فقط لا غیر. و لیس لهذا الدلیل عین و لا أثر فی الشریعة، لأنه یصادم المنطق، و البرهان العقلی، بل قام الدلیل من الکتاب و السنة أن واجب القاضی أن یحکم بالواقع أولا و قبل کل شیء. أما حدیث: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» فهو منزل علی الغالب من عدم العلم بالواقع، و ان الحکم بهما یکون حیث لا طریق سواهما، و الا جاز الحکم بالبینة و الیمین مع العلم بکذبهما، و لا قائل بذلک.
و مهما یکن، فان المهم أن نتذکر، و لا ننسی أن القضاء بالعلم لا یحتاج الی دلیل، لأنه علی مقتضی الأصل، و لأنه لیس وراء العلم شیء. أما القضاء بغیر العلم فیحتاج الی دلیل قاطع.
