قدمنا أن فقهاء الامامیة اتفقوا علی أن الاوقاف العامة کالمساجد و المقابر و ما الیها لا یجوز بیعها، و انهم اختلفوا فی بیع الاوقاف الخاصة، کالوقف علی الذریة، و علی العلماء أو الفقراء اذا وجد السبب المبرر للبیع، و هذی هی الاسباب التی ذکروها لتبریر بیع الوقف الخاص:
1- ان لا تبقی للعین الموقوفة أیة منفعة للجهة الموقوف علیها، کالجذع البالی یجف و لا یثمر، و الحصیر الخلق لا یصلح الا للنار، و الحیوان اذا ذبح لم یعد صالحا الا للاکل.. و لیس من شک أن هذا سبب مبرر للبیع.
2- قال السید أبوالحسن الاصفهانی فی وسیلة النجاة: ان الآلات و الفرش، و ثیاب الضرائح، و اشباه هذه، ان امکن الانتفاع بها مع بقائها علی حالها لا یجوز البیع، و ان استغنی عنها المحل، بحیث یستدعی بقاؤها فیه الضیاع و التلف جعلت فی محل آخر مماثل، فان لم یوجد المماثل، أو وجد، و کان فی غنی عنها، صرفت الی المصالح العامة. أما اذا لم یمکن الانتفاع بها الا ببیعها، و لزم من بقائها ضیاعها، أو تلفها بیعت، و صرف ثمنها فی ذاک المحل، ان احتاج الیه، و الا ففی المماثل، ثم فی الصالح العام.
3- ان یخرب الوقف، کالدار المنهدم، و البستان لم یعد صالحا للانتفاع به، أو کانت منفعته ضئیلة اشبه بالعدم. فان امکنت عمارته، و لو باجاره الی سنوات فذاک، و الا جاز البیع، علی أن یستبدل بثمنه عین تحل محل العین الاولی، کما یأتی.
4- اذا اشترط الواقف ان تباع العین اذا اختلف الموقوف علیهم، أو قل ریعها، أو غیر ذلک من الشروط التی لا تحلل حراما، و لا تحرم حلالا اتبع شرطه.
5- اذا وقع اختلاف بین أرباب الوقف یخشی منه علی ضیاع الانفس و الاموال، بحیث لا ینحسم النزاع الا بالبیع جاز و وزع الثمن علی الموقوف علیهم، اذ لم ینحسم النزاع الا بهذه السبیل.
هکذا قالوا.. و لا أعرف له مدرکا الا ما ذکروه من دفع الضرر الاشد.. و معلوم بالبدیهة انه لا یجوز دفع الضرر عن النفس بادخاله علی الغیر، و فی البیع ضرر علی البطون اللاحقة.
6- اذا أمکن أن یباع من الوقف الخرب، و یصرف الثمن لاصلاح الجزء الآخر جاز.
7- اذا هدم المسجد فأحجاره و اخشابه و ابوابه، و سائر ادواته لا تأخذ حکم المسجد، و لا حکم العقار الموقوف لصالحه من عدم جواز البیع الا بمبرر، بل یکون حکمها حکم أموال المسجد، و ناتج أوقافه تماما کاجار الدکان یتبع فیها المصلحة التی یراها المتولی.
