قال ابنالجنید: اذا تجدد عجز الزوج عن الانفاق جاز للزوجة أن تفسخ الزواج، أی تطلب من الحاکم أن یفسخ کما یفهم من کلامه الذی نقله عنه الشهید
الثانی فی المسالک ج 1 باب الزواج مسألة الکفاءة، قال ما نصه بالحرف:
«اذا تجدد عجز الزوج عن النفقة ففی تسلط الزوجة علی الفسخ قولان: أحدهما، و به قال ابنالجنید، ان لها الخیار، لقول الامام الصادق علیهالسلام: ان أنفق علیها ما یقیم حیاتها مع کسوة و الا فرق بینهما، و لقوله تعالی: (فامساک بمعروف أو تسریح باحسان) و الامساک بلا نفقة خلاف المعروف فیتعین التسریح، فاذا تعذر صدوره من الزوج فسخ الحاکم لأنه ولی». یرید بفسخ الحاکم طلاقه بعد طلبها هی، و الا اذا رضیت فلا کلام فی عدم جواز الطلاق.
فابن الجنید یخص جواز الطلاق فیما اذا تجدد عجز الزوج عن الانفاق و وافقه علی ذلک صاحب الریاض، و البهبهانی، فقد نقل صاحب روضات الجنات فی الجزء الرابع أن له رسالة فی حکم النکاح مع الاعسار سماها مظهر المختار «و ذهب فیها الی جواز فسخ المرأة نکاحها فی صورة حضور الزوج و امتناعه من الانفاق و الطلاق، وان کان من جهة الفقر و الاملاق».
و قال صاحب الجواهر و صاحب الحدائق فی باب الزواج – مسألة الکفاءة، و السید أبوالحسن الأصفهانی فی «الوسیلة الکبری» تحت عنوان «القول فی الکفر» قالو: یجوز للحاکم أن یطلق عن الزوج اذا امتنع عن الانفاق مع یساره و قدرته، و لا یطلق اذا کان معسرا.
أما السید الحکیم فقد أجاز الطلاق للحاکم عن العاجز عن النفقة. و عن القادر الممتنع عنها، قال فی منهاج الصالحین ج 2 ص 161 طبعة 1381: «لا یبعد أن یجوز لها – أی لزوجة العاجز عن النفقة – أن ترفع أمرها الی حاکم الشرعی، فیأمر زوجها بالطلاق، فان امتنع طلقها الحاکم الشرعی، و کذا ان امتنع القادر عن الانفاق جاز لها أن ترفع أمرها الی الحاکم الشرعی، فیلزمه بأحد
الأمرین من الانفاق أو الطلاق، فان امتنع عن الأمرین، و لم یمکن الانفاق علیها من ماله جاز للحاکم طلاقها، و لا فرق بین الحاضر و الغائب».
و قال السید الیزدی فی ملحقات العروة ص 70 طبعة 1344 ه: «لا یبعد جواز طلاقها للحاکم الشرعی مع مطالبتها، وعدم صبرها، بل و کذا فی المفقود المعلوم حیاته مع عدم تمکن زوجته من الصبر، بل و فی غیر المفقود ممن علم أنه محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه أبدا، و کذا فی الحاضر المعسر الذی لا یتمکن من الانفاق مع عدم صبر زوجته علی هذه الحالة، ففی جمیع هذه الصور و اشباهها – کما لو امتنع عن النفقة مع القدرة علیها – و ان کان ظاهر کلمات الفقهاء عدم جواز فکها و اطلاقها للحاکم الا أنه یمکن أن یقال بجوازه، لقاعدة: نفی الضرر، و خصوصا اذا کانت شابة، و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی المشقة الشدیدة».
