زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا أقر المفلس بدین لشخص بعد التحجیر، فهل یقبل منه، و یشارک المقر
له الغرماء فی تقسیم المال الموجود؟
اتفقوا کلمة واحدة علی أن الدین یثبت فی ذمة المفلس للمقر له، و اختلفوا فی أن المقر له: هل یشارک الغرماء فی المال الموجود؟ قال الشهید الثانی فی المسالک: الأقوی عدم المشارکة. و قال صاحب الجواهر: «هو – أی عدم المشارکة – قوی جدا.. لصدق کون الاقرار فی حق الغیر فیکون ممنوعا». یرید أن اقرار المفلس لا ینفذ علی الغرماء الذین تعلق حقهم بالمال الموجود.. و بتعبیر ثان أن المفلس لا یملک التصرف فی ماله فلا یملک الاقرار به لأحد، لاصراحة و لا ضمنا.
