اذا أقر، و هو فی مرض الموت، لوارث، أو لأجنبی بدین أو عین، ینظر: فان کان هناک قرائن یظن معها أنه غیر صادق فی اقراره، بل متهم فیه، حیث یستبعد فی العادة أن یکون الشیء المقر به حقا ثابتا للشخص المقر له، ولکن المریض یرید أن یؤثره علی غیره لسبب من الأسباب – ان کان الأمر علی هذا
فحکم الاقرار حکم الوصیة ینفذ من الثلث. و ان کان المریض مأمونا فی اقراره بحیث لم یکن هناک أیة قرینة تدل علی أنه کاذب فی قوله – کما لو کان بینه و بین المقر له معاملة سابقة تستدعی ذلک بموجب العادة – ینفذ الاقرار من الأصل بالغا ما بلغ.
هذا اذا علم حال المقر، أما اذا جهل: هل هو متهم أو مأمون؟ و قال الوارث: ان مورثه غیر أمین باقراره فعلی المقر له بالمال أن یثبت أنه یملک الشیء الذی أقر له به المریض، فان أثبت ذلک بالبینة ینفذ الاقرار من الأصل، و الا یحلف الوارث أنه لا یعلم أن الشیء الذی أقر به المورث هو لفلان، ثم ینفذ الاقرار من الثلث.
و ذلک ان الروایات التی جاءت عن أهلالبیت علیهمالسلام تدل صراحة علی أن أمانة المقر، و عدم تحیزه فی اقراره شرط لنفاذ اقراره من أصل الترکة، و علیه فلا بد من اثبات الشرط بطریق من طرق الاثبات، و الا تعین الاخراج من الثلث، و تکون النتیجة لذلک أن القاعدة نفاذ الاقرار من الثلث، حتی یثبت العکس، أی تثبت امانة المقر و وثاقته… أجل، لو کان اتهام المقر، و عدم امانته مانع من الاخراج من أصل الترکة لانعکست النتیجة، و کانت القاعدة نفاذ الاقرار من أصل الترکة، حتی یثبت العکس، أی یثبت الاتهام.. و من تلک الروایات التی دلت علی أن الأمانة شرط للنفاذ من الأصل، و لیس الاتهام مانعا أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل أوصی لبعض ورثته أن له علیه دینا؟ فقال: ان کان المیت مرضیا فاعطه الذی أوصی له.. و فی روایة ثانیة: اذا کان مصدقا.. و فی ثالثة: اذا کان ملیا.
و لیس من ریب أن لفظة «اذا» صریحة بالشرط، فیکون النفاذ من أصل الترکة مشروطا بوجود الأمانة و التصدیق، قال السید الیزدی فی رسالة المنجزات
المطبوعة فی آخر حاشیته علی الرسالة: «الظاهر أن المأمونیة شرط فی النفاذ من الأصل، لا أن الاتهام مانع، و ذلک لما عرفت من النصوص من تعلق النفاذ علی المأمونیة، و کون المقر مرضیا أو ملیا و نحو ذلک – ثم قال – و الحاصل انه لا ینبغی التأمل فی أن المأمونیة شرط».
