اذا أذن الولی للسفیه بالتصرف المالی، و تصرف جاز بالاتفاق، أما غیر التصرفات المالیة، کما لو أقر بالنسب، أو حلف أو نذر فعل شیء أو ترکه لا صلة له بالمال فینفذ، وان لم یأذن الولی، لأنه بالغ عاقل، و انما منع التصرف المالی فقط، و هذا لیس منه فی شیء.
و لو أقر بدین، أو باتلاف مال، أو بجنایة تستدعی المال لا یؤخذ باقراره، حتی و لو أسند الدین و الجنایة الی ما قبل السفه و الحجر، لأنه اقرار بما هو ممنوع من التصرف فیه فلا ینفذ، تماما کاقرار الراهن فی الشیء المرهون.
و اذا جنی علیه جان بما یوجب المال فله ان یعفو عنه، لأن هذا من باب عدم تحصیل المال، لا من باب تضییعه، و التصرف فیه، و هو ممنوع عن التصرف و التضییع، و لا یجب علیه التحصیل.
و اذا أقر بالسرقة مرتین یقبل فی العقوبة، لا فی المال، لأنه ممنوع من التصرف المالی دون غیره.
و اذا أودع انسان عند السفیه ودیعة، و هو یعلم بسفهه، و باشر السفیه اتلافها بنفسه عمدا أو خطأ ضمن السفیه، لقاعدة من أتلف مال غیره فهو له ضامن، أما اذا تلفت الودیعة من غیر مباشرة السفیه، ولکن لتقصیره فی حفظها فلا یضمن، لأن المفرط فی هذه الحال هو صاحب الودیعة بالذات، حیث أودعه مع العلم بسفهه. و قال جماعة من الفقهاء: لا یضمن اطلاقا، حتی و لو باشر السفیه اتلاف الودیعة بنفسه، لأن التفریط من صاحب الودیعة حاصل فی الحالین باعطائها للسفیه، و قد نهی الله عن ذلک بقوله: (و لا تأتوا السفهاء أموالکم) فیکون بمنزلة من ألقی ماله فی البحر.
و لا یصح زواج السفیه الا باذن الولی، لأنه یستدعی التصرف المالی، و هو الصداق و النفقة، و یصح طلاقه، لأن الطلاق بیده لا بید الولی، و اذا صح الطلاق منه مجانا فبالأولی ان یصح منه الخلع بعوض، ولکن لا یدفع الیه مال الخلع، بل الی ولیه، و تصح منه الرجعة بعد الطلاق، لأنها لیست زواجا ابتدائیا، وانما هی تمسک بعقد صحیح سابق.
