اذا اشترط الواقف فی عقد الوقف عودة العین الموقوفة الیه عند الحاجة، فهل یصح هذا الشرط، أولا؟ و فی حال صحته، هل یکون ذلک من باب الوقف أو من باب الحبس الذی سنتکلم عنه قریبا؟
ذهب المشهور الی صحة الشرط، ولکن العقد الذی بصیغة الوقف یکون حبسا لا وقفا، و ان العین تبقی علی ملک صاحبها الأول، و المنفعة لمن اختاره المالک الی أن یرجع، أو یموت. فاذا مات تکون لورثته و ان لم یرجع، لأن المفروض أن العین باقیة علی ملکه. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یتصدق ببعض ماله فی حیاته فی کل وجه من وجوه الخیر، و قال – الکلام للرجل الذی تصدق – ان احتجت الی شیء من المال فأنا أحق به، تری یجوز ذلک، و قد جعله لله یکون له فی حیاته، فاذا هلک الرجل یرجع میراثا، أو یمضی صدقة؟ قال الامام علیهالسلام: یرجع میراثا الی أهله.
و فی روایة ثانیة: أنه قال: من وقف أرضا، ثم قال: ان احتجت الیها فأنا
أحق بها، ثم مات الرجل فانها ترجع الی المیراث.
