و فیه مسألتان:
المسألة الأولی: القضاء بالیمین مع الشاهد:
مذهب الامام جعفر الصادق: أن القضاء بالیمین مع الشاهد یصح فی
الدین و لدین المال. نقل ذلک عنه الماوردی و غیره.(1)
و روی ذلک عن: الخلفاء الراشدین و أبیبن کعب و ابنعمر و الفقهاء السبعة و الحسن و شریح و علی بن الحسین و ابنه محمد الباقر و ربیعة و ابنأبیلیلی و اسحاق و أبیثور و ابنحزم.
و هو روایة عن عمر بن عبدالعزیز و الزهری. و الیه ذهب مالک و الشافعی و أحمد.(2)
و الحجة لهم:
1 – ما روی عن عمرو بن دینار عن ابنعباس أن رسول الله صلی الله علیه و سلم «قضی بیمین و شاهد».
و فی روایة لأبی داود و قال عمرو (فی الحقوق) و فی روایة البیهقی قال عمرو (فی الأموال).(3)
2 – ما روی عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: «قضی الله و رسوله فی الحق بشاهدین فان جاء بالشاهدین أخذ حقه و ان جاء بواحد حلف مع الشاهد».(4)
3 – و قد روی القضاء بالشاهد و الیمین عن رسول الله صلی الله علیه و سلم أکثر من عشرین صحابیا.
4 – و روی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جابر «أن النبی صلی الله علیه و سلم قضی
بالیمین مع الشاهد».(5)
و قال بعض الفقهاء: لا یقضی بالشاهد و الیمین.
و روی ذلک عن: الشعبی و النخعی و عطاء و الثوری و الأوزاعی و زید بن علی و ابنشبرمة. و غیرهم و الیه ذهب أبوحنیفة.(6)
المسألة الثانیة: میراث المولی المعتق مع البنت:
مذهب الامام جعفر الصادق: اذا مات رجل و ترک ابنته و مولاه المعتق فللبنت النصف، و ما بقی فللمولی.(7)
و روی ذلک عن: سیدنا علی و أحمد بن عیسی و محمد بن عبدالله بن الحسن(8)، و لم أعثر علی دلیل لهم.
1) الحاوی: 17 / 73 – الروض النضیر: 3 / 430، 431.
2) المصدران السابقان – المغنی: 12 / 10 – بدایة المجتهد: 2 / 401 – التمهید: 2 / 153 – القوانین الفقهیة: 301 – عمدة القاری: 13 / 247 – الموطأ هامش المنتقی: 5 / 214 – المدونة: 13 / 33 – المهذب: 2 / 352 – مغنی المحتاج: 4 / 443.
3) مسلم بشرح النووی: 12 / 3 – سنن أبیداود: 2 / 277 – السنن الکبری (البیهقی): 3 / 167.
4) سنن الدارقطنی: 4 / 213.
5) نیل الأوطار: 8 / 284.
6) الترمذی مع تحفة الأحوذی: 2 / 281 – سنن ابنماجه: 2 / 793 – نیل الأوطار: 8 / 292.
7) المصادر السابقة فی الرأی الأول – شرح معانی الآثار: 4 / 184 – مختصر الطحاوی: 333 – نیل الأوطار: 8 / 284 – الجوهر النقی هامش السنن الکبری: 10 / 174.
8) المصدر السابق.
