احکام تتعلق بالجنایات و الدیات‏

و فیه عشرة مسائل:

مسألة قتل الجماعة بالواحد:

سبق الکلام عنها عند الاحتجاج بالمصلحة المرسلة.

المسألة الثانیة: دیة جنین الحرة اذا خرج میتا بسبب الجنایة علی أمه:

مذهب الامام جعفر الصادق: فی النطفة اذا ألقتها المرأة بسبب جنایة عشرون دینارا و فی العلقة أربعون، و فی المضغة ستون، و فی العظم ثمانون و فی الجنین مائة دینار(1) و روی ذلک عن سیدنا علی و الباقر و الناصر.(2)

وجه هذا المذهب:

1 – اذا لزمت الغرة(3) فی المیت و لا حیاة فیه لزمت هذه المقادیر فیه ناقصا.(4)

2 – لقول علی رضی الله عنه بذلک. و هو توقیف.

3 – و یجوز أن یکون ذلک علی وجه المصالحة.(5)

و قال أبوحنیفة و مالک و الشافعی و أحمد: لا شی‏ء فیما لم یتبین فیه أثر التخلق و التخطیط، کالمضغة و الدم و انما تجب الغرة اذا تبین أثر الخلقة و تخطیطها.

و قال جمهور الفقهاء: اذا وقع اعتداء علی الجنین و تسبب فی اسقاطه.

میتا ففیه الغرة.(6)

المسألة الثالثة: الغرة المشروعة فی الجنین ذکرا کان أم أنثی:

مذهب الامام جعفر الصادق: ان الغرة المشروعة فی الجنین هی عشر الدیة(7) و هی واجبة.(8)

روی ذلک عن: سیدنا علی و الباقر و هو أحد قولی الناصر.(9)

و قال جمهور الفقهاء (الحنفیة و الشافعیة و الحنابلة و روایة المالکیة): اذا ألقت المرأة بجنینها حیا بأن استهل صارخا، ثم مات بسبب الاعتداء علی أمه فتجب دیة کاملة و کفارة سواء کان الاعتداء خطأ أو عمدا.

و قال المالکیة فی روایة لهم: یجب فی القصاص اذا کان عمدا. و الغرة عند الجمهور هی عبد أو أمة قیمتها نصف عشر الدیة و هی خمس من الابل أو خمسون دینارا. أو خمسمائة درهم لا فرق بین الذکر و الأنثی.(10)

المسألة الرابعة: دیة الجنین علی الجانی أم علی العاقة:

مذهب الامام جعفر الصادق: أن دیة الجنین علی الجانی.(11)

و روی ذلک عن: الباقر و الناصر و به قال المالکیة اذا کان الاعتداء

عمدا و کذا خطأ. و الیه ذهب الحنابلة اذا کان القتل عمدا.(12)

و قالت القاسمیة و الفریقان: ان دیة الجنین علی عاقلة الجانی. اذا مات بسبب فهو خطأ.(13)

و قال الحنفیة و الشافعیة فی الأصح عندهم: ان الغرة تلزم العاقلة سواء کانت الجنایة خطأ أم‏عمدا أم‏شبه عمد.

و قال المالکیة: ان الغرة تجب فی مال الجانی فی العمد مطلقا و کذا فی الخطأ الا أن یبلغ ثلث دیته فأکثر فعلی عاقلته کما لو ضرب مجوسی حرة حبلی فألقت جنینا، فان الغرة الواجبة هنا أکثر من ثلث دیة الجانی.

و قال الحنابلة: اذا کانت الجنایة علی الجنین خطأ أو شبه عمد فالغرة علی العاقلة.(14)

المسألة الخامسة: خیار الغرة (عمرها أو سنها):

مذهب الامام جعفر الصادق: أنه لا عبرة بالسن، اذ الواجب القیمة(15) و روی ذلک عن: الباقر و الناصر.(9)

و قال الشافعی: ان خیار الغرة من السبع الی الثمان، فلا یجزئ ما دون السبع، اذ لیس بخیار.(9)

1) البحر الزخار: 6 / 257 – الروض النضیر: 4 / 270.

2) المصدران السابقان.

3) الغرة: العبد أو الأمة. انظر سبل السلام: 3 / 238 – الروض النضیر: 4 / 270 – مختار الصحاح: 471.

4) البحر الزخار: 6 / 257.

5) الروض النضیر: 4 / 271.

6) القرطبی: 5 / 321 – رد المختار: 5 / 377 – جواهر الاکلیل: 2 / 266 – نهایة المحتاج: 7 / 360، 366 – المغنی: 7 / 799، 815 – حاشیة الجمل: 5 / 99، 100 – الشرح الکبیر و حاشیة الدسوقی: 4 / 269.

7) الدیة: هی المال مؤدی الی مجنی علیه أو ولیه بسبب جنایة – انظر کشاف القناع: 6 / 5 – منتهی الارادات: 2 / 421.

8) البحر الزخار: 6 / 257، 258.

9) المصدر السابق.

10) انظر حاشیة ابن‏عابدین: 5 / 377 – حاشیة قلیوبی: 4 / 159 – جواهر الاکلیل: 2 / 276، 272 – أسنی المطالب: 4 / 89 – بدایة المجتهد: 2 / 407 – المغنی: 7 / 815، 811، 300،: 299 – منتهی الارادات: 2 / 431 – حاشیة الخرشی: 5 / 274، 275 – تبیین الحقائق و حاشیة الشلبی: 6 / 141.

11) البحر الزخار: 6 / 257 – الروض النضیر: 4 / 272.

12) المصدران السابقان – المغنی: 7 / 815، 811، 300، 299.

13) انظر المصادر السابقة – حاشیة ابن‏عابدین: 5 / 377، 379 – حاشیة قلیوبی: 4 / 159 – بدایة المجتهد: 2 / 407 – أسنی المطالب: 4 / 89.

14) حاشیة ابن‏عابدین و الدر المختار: 5 / 377 – تبیین الحقائق و حاشیة الشلبی: 6 / 140 – أسنی المطالب: 4 / 94 – حاشیة الدسوقی: 4 / 268 – مواهب الجلیل و بهامشه التاج و الاکلیل: 6 / 257 – نهایة المحتاج: 7 / 363 – المغنی: 7 / 806 – الانصاف: 10 / 69، 119، 135، الفروع، 3 / 431، 451.

15) البحر الزخار: 6 / 258.